قال رئيس الجمعية البحرينية لأصحاب معاهد التدريب الخاصة، أحمد العبيدلي أن مساهمة قطاع التدريب والتعليم في الموارد البشرية في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حوالي 100 مليون دينار سنوياً، فيما تبلغ نسبة الاستغلال الفعلية من قبل الشركات أقل من 60 مليون دينار سنويا. جاء ذلك على هامش اللقاء التشاوري المفتوح بشأن اشتراكات التدريب، والذي نظمته لجنة التدريب وتنمية الموارد البشرية والتعليم برئاسة الدكتورة لولوة المطلق، ويهدف اللقاء إلى بحث ومناقشة أهمية اشتراكات التدريب الخاصة بالشركات والمؤسسات وتباين الفرق مع استقطاعات هيئة سوق العمل الموجهة إلى تمكين. وأكدت المطلق خلال اللقاء على ضرورة رفع نسبة الاستفادة من رسوم اشتراكات التدريب المهني والتي بلغت 63%، وذلك حسب المؤشرات الأخيرة، بهدف تطوير قطاع التدريب والتعليم في الموارد البشرية. وأوضحت أن قطاع التدريب والتعليم في الموارد البشرية يلعب دوراً كبيرا على قدر المساواة مع القطاعات الأخرى كالصناعة، مشيرةً في هذا السياق على أهمية الاهتمام بالعناصر الوطنية وتطويرها. واشارت إلى امكانية البحرين في الاستثمار في الكوادر البشرية والاعتماد عليها لتنمية الاقتصاد، منوهة إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية يعد من اهم الأولويات التي تسعى لها غرفة تجارة وصناعة البحرين وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية. وأضافت: نحن ندعم أي نشاط اقتصادي ونسعى إلى زيادة حجم الاستثمار فيه، وذلك بهدف القيام برسالته ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني. وأكدت المطلق على ضرورة تحسين وصقل عمليات التدريب لينعكس بذلك ايجابا على عمليات التدريب، مما يساهم في زيادة المعدلات الانتاجية وبشكل ايجابي. طرق الاستفادة من نظام الاشتراكات ومن جانبه، أوضح مشرف المجلس الأعلى للتدريب المهني في وزارة العمل علي الريس أن نظام اشتراكات التدريب المهني يلزم المنشأة العاملة بالقطاع الخاص التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر بأن تؤدي للوزارة تكاليف خدمات التدريب المهني لعمالها بواقع 4% من مجموع الأجور السنوية للعمال غير البحرينيين. وأضاف: أن الهدف من ذلك هو تدريب العمالة الوطنية وتطوير مهاراتها للارتقاء بقدراتها المهنية وتحسين أدائها الوظيفي، بالإضافة إلى رفع نسبة البحرنة في المؤسسات والشركات. وفيما يتعلق بأفضل الممارسات للاستفادة من اشتراكات التدريب، دعا الرئيس إلى أهمية الاستفادة المثلى من نظام اشتراكات التدريب المهني، وذلك عبر استرجاع المؤسسات لرسوم الاشتراكات عن طريق تدريب موظفيها وعمالها البحرينيين سواء أكان التدريب أو الدراسة داخل البحرين أو خارجها، أو في المؤتمرات التخصصية. برامج تواكب احتياجات السوق ومن جانبه، قال مدير تنمية الثروة البشرية بتمكين د. عبدالله السادة: أن تمكين قامت بطرح أكثر من 150 برنامجا في مجال التنمية البشرية تتناسب مع مختلف التخصصات، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وذلك بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأول للتوظيف. وأضاف: نعمل أيضا على البحث عن المزيد من احتياجات سوق العمل من برامج ومحاولة سدها أو العمل على تطويرها، بالإضافة إلى الغائها إن استدعى الأمر. وأشار إلى وجود شهادات احترافية والتي تحتوي على عدة شهادات في الكثير من التخصصات المختلفة، خصوصا أن التوجه الحالي هو التركيز على الشهادات الاحترافية. ولفت إلى أن هناك مشروع تنمية الثروة البشرية إذ تقوم بعض الشركات بتدريب موظفيها بما يتناسب مع ما يتمتعون به من قدرات وفق خطة للتدريب ليتم بعدها تحديد احتياجات المؤسسة، مؤكدا على أن يساهم في تحقق أكبر قدر من الاستفادة للمواطن البحريني. 3 ملايين دينار دعم لتمكين ومن جهتها، قالت ممثلة هيئة تنظيم سوق العمل ايمان شبيب: أن الهيئة تقوم بدفع 3 ملايين دينار شهرياً إلى صندوق العمل تمكين، فيما أكد د.السادة إلى أن ميزانية التدريب يتم تحصيلها بنسبة 80% من الميزانية من الهيئة. وأكدت شبيب على أن الرسوم التي تفرضها الهيئة على العامل الاجنبي يأتي بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأول في التوظيف، لافتة إلى أن الهيئة لا تقوم بدورها في تحصيل المبالغ المالية وتحويلها للجهة المسئولية عن التدريب. المداخلات والنقاشات وشهد اللقاء مداخلات من المشاركين من الشركات والحضور، وكان أبرزها مداخلة للرئيس التنفيذي للغرفة تساءل فيها عن كيفية الاستفادة من المبالغ المالية التراكمية لاشتراكات التدريب؟ ومن جهته أوضح ممثل وزارة العمل علي الريس أن المبالغ المالية التراكمية يتم استثمارها في دعم البرنامج التدريبة للعاطلين عن العمل، بالإضافة إلى برامج تدريبية أخرى. فيما تطرقت مداخلات الحضور على ضرورة مواكبة وزارة العمل في التطورات الراهنة وذلك عبر تطوير نظام وزارة العمل في التعويض عن قيمة اشتراكات التدريب. والجدير بالذكر أن حصة قطاع التدريب والموارد في الناتج المحلي الإجمالي كانت تتراوح بين 150-200 مليون دينار سنوياً في عام 2013. وكان حجم الاستثمار بالتدريب والتعليم وتنمية الموارد البشرية على مستوى الخليج يبلغ 40 مليار دولار سنوياً، حيث إن للبحرين حصة كبيرة من هذا الرقم إذا ما قورنت بالناتج المحلي الإجمالي.