أكد سعيد القصاب صاحب مكتب عرب العقاري أن الاتجاه لتأسيس هيئة وطنية تعنى بتنظيم القطاع العقاري وتنظيم شؤون مزاولي مهنه المختلفة وفق أفضل الممارسات خطوة سليمة، متمنياً تنفيذها في القريب العاجل. وقال القصاب: إن السوق العقاري بحاجة إلى التنظيم في أبعاد مختلفة، وإنشاء هيئة تعنى به ضرورة لتنظيمه وتطويره. وأضاف: الوضع في الوقت الحاضر غير منظم، ولاسيما فيما يتعلق بشروط مزاولة مهنة الوساطة العقارية إذ إن هنالك تجاوزات كثيرة، فهذه المهنة يقوم بها أشخاص غير مرخصين، وعلاوة على ذلك لا توجد قوانين وتشريعات تنظم مهنة الوساطة العقارية. وأوضح أن من بين الممارسات المخالفة في الوقت الحاضر أن يقوم بعض المشترين بالالتفاف على مكتب الوساطة العقارية بعد التعرف على العقار من المكتب، ويتجهون للمالك نفسه لكي لا يدفعوا مستحقات المكتب العقاري، بينما نجد في دولة الكويت على سبيل المثال قوانين تلزم أي مشترين أن يلجأوا إلى الوسيط العقاري ولو كانا أخوين. وشدد على أن استكمال التشريعات العقارية واستحداث قوانين جديدة يجعل جميع الأطراف في حماية ويسهل على الدولة استقاء المعلومات من أصحابها، بينما السوق في الوضع الحالي يعيش حالة فوضى. وقال: نجد من بين الممارسات على سبيل المثال أن بعض الملاك يتسلمون مقدم أو عربون لكنهم بطريقة وبأخرى يلتفون ويماطلون ولا يوفون صاحب المبلغ حقه، ولو تمت الصفقة في مكتب عقاري، وبوجود شهود، وبطريقة موثقة فذلك أدعى للحفاظ على حقوق جميع الأطراف، كما أن وجود هيئة مختصة بأمور السوق يتيح الفرصة للجوء لها ومتابعة كافة الموضوعات معها. ونوه إلى أن هيئة تنظيم السوق العقاري أمر مهم ليس لحل المشكلات فقط بل لمتابعة تنفيذ القوانين وإنزالها على أرض الواقع فهنالك الكثير من التشريعات التي لم تجد لها طريقاً للتنفيذ حتى الآن، مثل بعض بنود قانون الإيجارات وقانون التطوير العقاري على سبيل المثال لا الحصر. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة قال في تصريح له خلال الأسبوع الماضي ان الحكومة الموقرة لا تزال تتدارس مختلف الخيارات المناسبة من أجل إنشاء هيئة وطنية تُعنى إليها مهمة تنظيم القطاع العقاري وتنظيم شؤون مزاولي مهنه المختلفة وفق أفضل الممارسات المتبعة والمبنية على تجارب أخرى ناجحة. وقال: إن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها مؤخراً لتنظيم قطاع التطوير العقاري من شأنها أن تضفي مزيداً من الثقة لدى المستثمرين في هذا القطاع الذي يعد محركاً أساسياً من محركات الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، كما وأنها تشجع رؤوس الأموال الخاصة على ضخ مزيد من استثماراتها وهي مطمئنة وواثقة من سلامة القاعدة التشريعية والتنظيمية.