قال رجائى عطية نقيب المحامين، إن رئيس محكمة استئناف القاهرة، وافق على العدول عن قراره رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠ بتنظيم عمل الدور الأول والثانى من شهر أبريل، وتعليق العمل بمحكمة الاستئناف حتى يوم ١٦ أبريل ٢٠٢٠، وتشكيل دائرتين للنظر في تجديد الحبس، وأن يتولى أعضاء المكتب الفني بالمحكمة ومأمورياتها باتخاذ قرار تأجيل الدعاوى.وكان رجائى عطية نقيب المحامين، قال إن الدولة المصرية بكافة سلطاتها وأجهزتها ووزارة الصحة المتناغمة تناغمًا محمودًا مع الصحة العالمية، تتجه إلى التأكيد على أن الفترة القادمة لا سيما الأسبوعين القادمين، هي أخطر المراحل في مواجهة وباء فيروس كورونا الذي يهدد حياة البشر، وأصاب حتى الآن أكثر من مليون نسمة.وأضاف رجائى عطية في بيان له، أن وحدة الدولة المصرية تقتضي التوحد والتكامل في الإجراءات الاحتياطية لمقاومة ومحاصرة هذا الوباء المميت، وأن خروج أى هيئة عن هذه الاحتياطات يفقدها جدواها وفاعليتها ويهدد حياة المصريين عامة، متابعا: "ومع كامل الاحترام لمحكمة استئناف القاهرة التي تشغل جزءًا من دار القضاء العالي مع محكمة النقض والنيابة العامة بحيث تتأثر كل هيئة بما تتخذه الأخرى في المبنى العريق الكبير، فالتوحد بين الهيئات القضائية الثلاثة في الإجراءات والاحتياطات ضروري وحتمي وواجب بل ومع كافة سلطات وهيئات الدولة وأجهزتها ومرافقها وإلا نسفت سياسة مقاومة الوباء المميت ومع كامل الاحترام للمستشار رئيس محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة فإنه قد انفرد باتخاذ قرار باستئناف عمل الدوائر الجنائية والمدنية دون تنسيق مع الهيئات القضائية الأخرى بذات المبنى العريق، وبما يتعارض مع السياسة العامة للدولة المصرية برمتها الأمر الذي يضر ضررا بالغًا لا يمكن تجنبه بمجمل الاحتياطات المتخذة."وأردف: "مسألة أخرى تتعلق بوحدة القضاء والمحاماة، فالمحاماة تشارك القضاء في تحقيق العدالة ولا يعمل القضاء بمعزل عن المحاماة والمحامين، ولا مراء أن المحامين يتأثرون بهذا القرار وبما قد يعرض حياتهم للخطر ولم يحظ المحامون بأي قدر من الاحتياطات العديدة التي اتخذها القرار لصالح ولرعاية المستشارين الأجلاء الواجب فعلًا الحرص على حياتهم وصحتهم بيد أن القرار فاته حقوق المحامين في الحرص على حياتهم وصحتهم ولم يبذل أي عناية لحمايتهم ورعايتهم برغم اتساع دائرة مخاطر العدوى التي يتعرضون لها".واختتم رجائى عطية بيانه: "آمل أن يتفضل المستشار الجليل رئيس محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى ولكافة الاعتبارات التي ذكرتها أن يرجئ تنفيذ القرار لما تتحقق به وحدة الدولة ومصالحها العليا، ولما تتحقق به وحدة القضاء والمحاماة ومن ثم شمول القرار قبل تنفيذه بما يرعى حيوات المحامين وصحتهم والنقابة على كامل الاستعداد للتعاون المثمر في سبيل مد الحماية إلى المحامين والمحاميات، وتحيا مصر وكافة المصريين".