بينما دخل اليوم القتال في العاصمة الليبية طرابلس، بين «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق المدعومة دوليا برئاسة فائز السراج، عامه الثاني على التوالي، استمرت المعارك والمواجهات بين الطرفين، أمس، رغم المطالب الدولية بإبرام هدنة جديدة لتمكين البلاد من منع انتشار وباء «كورونا».واستمرت أمس المناوشات المتقطعة، رغم سريان وقف إطلاق النار بين قوات الطرفين منذ 12 من يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث ركز «الجيش الوطني» على قصف مواقع قوات السراج في الضواحي الجنوبية للعاصمة، تزامنا مع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في محوري رابش أبو سليم، وعين زارة.واتهم صاحب شركة أغذية محلية في ليبيا، أمس، قوات تركيا بشن غارات جوية في «الأصابعة»، جنوب غربي طرابلس بطيرانها المسير، استهدفت إمدادات ومخازن السلع والدقيق، المخصصة من رجال أعمال لمدن الجبل الغربي، وذلك ضمن الجهود الرامية لمنع حدوث أزمة خبز هناك بسبب فيروس «كورونا».وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن الغارات أسفرت عن تدمير شحنة كبيرة من الدقيق والسلع، كانت على متن أربع سيارات، وإصابة 6 من العمال وثلاثة مدنيين، وقال: «هذه سيارات ومخازن مدنية، ونحن لا نملك ذخيرة ولا نحمل سلاحا، ولا ننتمي إلى أي جهة. نحن أناس مسالمون لا حول ولا قوة لنا، وهذه بلطجة، وجميع مدن الجبل الغربي تستفيد من شحناتنا».في المقابل، قالت أمس قوات حكومة «الوفاق»، التي تشارك في عملية بركان الغضب، إن سلاحها الجوي قصف تمركزات لقوات الجيش في منطقتي «الوشكة» و«بويرات الحسون»، ما أدى إلى مقتل 20 من عناصره، وتدمير عدد من الآليات المسلحة.وما زالت قوات «الجيش الوطني» تحاول للأسبوع الثاني على التوالي السيطرة على أبو قرين، الواقعة على بعد 120 كيلومترا جنوب مصراتة بغرب البلاد، والتي تسيطر عليها قوات حكومة السراج.من جانبه، قال السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، إن قطر جددت دعمها لحكومته، فيما وصفه بتصديها للعدوان على العاصمة طرابلس والمدن الليبية الأخرى، مشيرا في بيان وزعه مكتبه إلى أن أميرها دعا خلال اتصال هاتفي بينهما، مساء أول من أمس، إلى الوقف الفوري لما تتعرض له المناطق السكنية في طرابلس، من قصف متكرر، مبديا حرص بلاده على تحقيق الاستقرار في ليبيا.إلى ذلك، أبلغت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا حكومة السراج ببدء عملية «إيريني» العسكرية الجديدة، قبالة شواطئ ليبيا لمراقبة حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة. وأكد بيان للبعثة أول من أمس، أن جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، أبلغ هاتفيا محمد سيالة وزير خارجية بالحكومة، بأن العملية ستعمل في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بهدف وضع حد لإيصال الأسلحة والمعدات العسكرية، بصورة غير مشروعة إلى ليبيا.لكن حكومة السراج نفت استشارة الاتحاد الأوروبي لها قبل إطلاق عمليته العسكرية، واعتبرت في بيان لوزارة خارجيتها أن «لها الحق المشروع في الدفاع عن ليبيا وأرضها، بما يتطلبه ذلك من تحالفات علنية وفق القوانين الدولية، وعبر القنوات الشفافة». في إشارة إلى الاتفاق المثير للجدل، الذي أبرمته مع تركيا نهاية العام الماضي.وبعدما وصفت الخطة بأنها «غير كافية ولم يتم التشاور حولها»، رأت أنها «تغفل مراقبة الجو والحدود البرية الشرقية لليبيا، والتي تؤكد التقارير الأممية، وغيرها تدفق السلاح والعتاد عبرها لدعم (المشير خليفة) حفتر»، قائد قوات الجيش الوطني.من جهة ثانية، أعلنت مؤسسة النفط، الموالية لحكومة السراج في طرابلس، أن الانخفاض القسري وغير القانوني في الإنتاج أدى إلى خسائر مالية، تجاوزت 3.8 مليار دولار أميركي منذ 17 يناير الماضي، واعتبرت أن هذا يعني أنّ الاقتصاد الليبي والاحتياطات المالية في تراجع مستمر كلّ يوم، بسبب الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية.