هل يتهيّأ الوافدون لـ «ضريبة» جديدة على تحويلاتهم إلى بلدانهم بواقع خمسة في المئة من قيمة كل تحويل ؟ الاقتراح طرحه النائب كامل العوضي، ورأى فيه «حقاً للدولة مقابل ما تقدمه للوافدين من خدمات يعود بمبلغ 200 مليون دينار على خزينتها سنوياً». وعلى الاقتراح أتت ردة فعل نيابية داعية إلى «الرحمة بالوافدين»، ومذكّرة بأنهم يجب الا يكونوا «الضحايا» في كل مرّة تتم فيها الدعوة الى ترشيد الإنفاق أو زيادة الرسوم، الوجهة التي ينصب التركيز عليها، إن لجهة زيادة تعرفة الكهرباء والماء، أو سعر البنزين، ورسوم الإقامة والالتحاق بعائل، وحتى الرسوم الصحية، دون التفريق بين المداخيل، كون أن بعضهم لا يستطيع تحمّل كل تلك الكلفة. على أن النائب عدنان عبدالصمد كان الاكثر حسما في الرفض مؤكدا أن «هناك من يتوهم بأن كل مشاكلنا تعود إلى الوافدين»، ومتسائلاً: «هل يؤخذ مبلغ خمسة دنانير من خادمة حوّلت الى عائلتها مئة دينار؟». وفي السياق نفسه، نفت مصادر حكومية لـ«الراي» وجود نية في الوقت الراهن لهذا النوع من الضرائب على تحويلات الوافدين العاملين في الكويت. وتقدم النائب العوضي باقتراح قانون لإضافة مادة جديدة على قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية تقضي بأنه ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 71 ) من هذا القانون، يتولى البنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة تحصيل نسبة خمسة في المئة من قيمة التحويلات كافة أيا كانت العملة التي يتم التحويل بها، وتحول هذه النسبة دورياً إلى الخزانة العامة للدولة، ويستثنى من ذلك الاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج. وفرض التعديل المقترح من العوضي غرامة مقدارها ضعف المبالغ التي تحول بالمخالفة لهذا القانون، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر. وأشار العوضي إلى أنه «لما كانت الغالبية من العاملين في أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الوافدين، والذين أثبتت الدراسات الإحصائية والمالية التي وضعت حول تحويلات العمالة من خلال البيوت والشركات المالية على المستويين المحلي والعالمي، حرصهم الشديد على تحويل الجزء الأكبر والغالب من مرتباتهم وأجورهم إلى موطنهم، وهو أمر وإن كان يمكن قبوله، إلا أنه يلزم أن يكون منضبطاً بأحكام وقرارات تحافظ على الدخل القومي وتحول دون التأثير في العملة الوطنية». وأردف «الى جانب ما تقدم تصدرت أنباء الصحف المحلية في أكثر من مرة أن تحويلات الوافدين زادت خلال السنوات الأخيرة إلى حد بلوغها 21 مليار دينار في الخمس سنوات الأخيرة، أي ما يعادل 4.2 مليار دينار تقريباً سنوياً، فكادت هذه المبالغ تعادل الدخل القومي في بعض مرافق الدولة». وأعلن أنه «يتعين أن تكون للدولة حصة من هذه التحويلات تحصّل كنسبة بسيطة منها، وهي تمثل حقاً للدولة في هذه الأموال، مقابل ما تقدمه الدولة للوافدين من خدمات ومرافق الصحة والتعليم والمواد المدعومة من الدولة مثل البنزين والغاز والكهرباء دون مقابل يعادل قيمتها الواقعية». وأوضح أنه إذا كانت نسبة التحويلات السنوية 4.2 مليار دينار فسوف يتم تحصيل ما يزيد على 200 مليون دينار رسوماً تحول إلى خزينة الدولة سنوياً. وقال النائب عبدالصمد لـ «الراي» إن «هناك من يتوهم بأن جميع مشاكلنا تعود الى الوافدين»، مطالباً بالذهاب الى المشكلة الأساسية بدلاً من البحث عن «مبررات غير منطقية». وأوضح عبدالصمد «لقد اقترح أحد الزملاء تحصيل 5 في المئة من تحويلات الوافدين، علماً أن كلفة تطبيق هذا الاقتراح ستكون أكثر من ايراداته»، متسائلاً «هل يؤخذ مبلغ 5 دنانير من خادمة حوّلت الى عائلتها 100 دينار؟». واستغرب النائب خليل الصالح ما طرحه النائب العوضي بخصوص استقطاع 5 في المئة من تحويلات الوافدين، مؤكداً ان «مثل هذه القوانين تحتاج إلى دراسة مستفيضة من الجهات المعنية، مثل البنك المركزي والمؤسسات المصرفية والمالية حتى لا تأتي بنتائج عكسية».