كتب - أكرم الكراد: أكدت وزارة المواصلات والاتصالات نمو الإقبال على الخدمات الإلكترونية للأفراد والشركات خلال الفترة الحالية بعد تفعيل خطة إدارة الأزمات واستدامة الأعمال التي أطلقتها لدعم نظام العمل، مشيرة إلى جاهزية البنية التحتية اللازمة لإنجاز المعاملات فى وقت قياسى دون حاجة لمُراجعة مقار الجهات الحكومية بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للحد من انشار فيروس كورونا. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه بشكل كبير أعداد المواطنين والمقيمين الذين يقومون بإنجاز معاملاتهم عبر الخدمات الإلكترونية في العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية فإن وزارة المواصلات أطلقت 10 سياسات وأطر عمل تخدم التحول الرقمي في الجهات الحكومية، فضلاً عن تدريب أكثر من 3000 موظف في مجال تقنية المعلومات. ويأتي ذلك ضمن مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لضمان تطبيق أعلى معايير الوقاية والسلامة الصحية في مختلف الجهات الحكومية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مشيرة في هذا السياق إلى توافرالتكنولوجيات اللازمة لدعم العمل عن بعد لكافة قطاعات الدولة والمواطنين والمقيمين، ومن ذلك على سبيل المثال سحابة أزور، أوفيس 365، نظام الاجتماعات الرقمية وغيرها، وقد تم التأكد من عملها بشكل كامل، وتوفير البنية التحتية اللازمة والكافية لتشغيلها. وأوضحت الوزارة أن خطة إدارة الأزمات واستدامة الأعمال تستند على 4 مبادئ أساسية، تتمثل في نشر السياسات وإطار العمل، وتفعيل فريق الأزمات، وضمان الخدمة الأمثل للعملاء، فضلاً عن تبني آليات العمل عن بُعد، وقد يكون الوضع الراهن فرصة لزيادة ثقة المستخدم في الخدمات الإلكترونية، وفرصة للجهات الحكومية لتقييم الخدمات المقدمة للجمهور، وترتيب أولوياتها وأهميتها، والذي سيُساهم في الحد من زيارة المُراجعين للوزارات المُختلفة وبالتالي الحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد «كوفيد-19». كذلك يتم دعم ذلك من خلال الخدمات الحكومية المُشتركة والمتوفرة لجميع الجهات الحكومية بالدولة، مثل المُراسلات الحكومية، ونظام «توثيق» الذي يُسهل الدخول للخدمات الإلكترونية في الدولة لكافة الجهات، وغيرها من الخدمات المُشتركة، وهناك خط ساخن مُتاح 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، ومُخصص لإدارات تكنولوجيا المعلومات في الدولة للتواصل من خلاله مع الفنيين وتقديم الدعم اللازم لهم. كما تتضمّن الخدمات الحكومية المُشتركة، الشبكة الحكومية، نظام المراسلات الحكومي، منصة تبادل البيانات الحكومية، مركز البيانات الحكومي، مركز الاتصال الحكومي، بوابة الرسائل الصنية القصيرة، وتعمل كافة الوزارات والجهات الحكومية في هذا السياق على مُضاعفة جهودها للإسراع بتنفيذ مبادرات الحكومة الإلكترونية، إدراكاً منها بأهمية التكنولوجيا في ترجمة الجهود الدؤوبة لخدمة المجتمع القطري إلى واقع ملموس، وهو يدل على ما توصلت إليه قطر من تطوّر لافت في مجال الحكومة الرقمية على مستوى العالم، واستعدادها في جميع الأحوال للاعتماد الكلي على التحول الرقمي.
مشاركة :