تحقيق: إيهاب عطا لا تدخر قيادة الدولة جهداً في سبيل المحافظة على أرواح جميع المتواجدين على أراضي الدولة من مواطنين، ومقيمين، إلا بذلته، وتفانت في تنفيذه، بل واستبقت برؤيتها كثيراً من الأخطار التي قد تحدق بالوطن، ومن ذلك الإجراءات والتدابير الاحترازية، والقرارات القانونية، والعقوبات التي أقرتها الجهات المختصة لمحاصرة فيروس كورونا، والحد من انتشاره، حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع، ومنها قرارات منع التجول وقت تعقيم شوارع، ومرافق الخدمات بجميع إمارات الدولة، وكذلك إقرار غرامات وعقوبات بشأن المستهترين والمخالفين للتعليمات الحكومية للحد من «كورونا»، وهو ما رآه عدد من القانونيين يصب في مصلحة المجتمع ويحافظ على سلامته.قال عبدالله كلداري المحامي، إن دولة الإمارات بقياداتها الرشيدة تكاتفت وانضم إليها كل من يقيم على أرضها، واتخذت في هذا الصدد حزمة من الإجراءات الاستباقية السريعة التي حصّنت المجتمع من وباء «كورونا». ومنذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الصين، قامت المؤسسات الصحية المعنية باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الوقائية الكفيلة بمحاصرة هذا المرض، ومنع انتقاله، وتلك الإجراءات تسير وفق منظومة متكاملة وشاملة من خلال تنشيط عمليات التقصي الوبائي التي حصنت المجتمع من الفيروس، كما طبقت المعايير اللازمة لفحص المصابين بالإنفلونزا في المنشآت الطبية، وسرعة التشخيص، والإبلاغ الفوري عن جميع الحالات المشتبه فيها، وإيجاد المختبرات الحديثة لفحص واكتشاف الفيروس الجديد، إلى جانب التقصي الوبائي النشط للمخالطين المحتملين للمصابين وفق معايير منظمة الصحة العالمية.كما أصدرت الحكومة عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه مخالفة هذه القرارات، والإضرار بالمصلحة الوطنية، فكانت عقوبة الحبس والغرامة هي الجزاء للمخالف الذي يعرض حياته، وحياة المواطنين للخطر، وبادرت الحكومة أيضاً بإصدار القرارات التي من شأنها الحد من تواجد العديد من الأفراد في مكان واحد، فتم خفض نسبة تواجد العاملين في المؤسسات والشركات الخاصة، بحيث لا تتجاوز الثلاثين في المئة، إضافة إلى إلزام المؤسسات المختلفة باستخدام المطهرات عند المداخل، وعند استخدام المصاعد والأبواب، وغيرها، واستخدام الحجر الصحي قرب المطارات، وفي جميع المستشفيات، وغلق النوادي الرياضية، والمسارح، ودور السينما، وغيرها من المرافق الترفيهية. مسؤولية وطنية وأكد غسان الداية، المحامي، أن القانون الإماراتي يضع الإنسان وسلامته في قلب خططه، وأن الإجراءات التي يتم اتخاذها، والقرارات التي يتم إصدارها خلال هذه الفترة الصعبة، للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، تعد مفصلاً محورياً في استراتيجية حكومة دولة الإمارات لحماية الأفراد كافة، وضرورة تمليها الظروف القائمة، داعياً إلى التعامل معها كمسؤولية وطنية، والسعي إلى الالتزام الكامل تحقيقاً للمصلحة العامة، وحفاظاً على سلامة الجميع، وكذلك يجب الالتفات إلى أهمية التحلي بالمسؤولية الأخلاقية بين أفراد المجتمع في التعامل مع الوضع الراهن، من خلال اتباع الإجراءات والقرارات التي تحددها الجهات المعنية، والبعد عن الشائعات، مشيراً إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على حماية حقوق الجميع، وتقديم الرعاية الصحية، والعلاج مجاناً لغير المشمولين بالتأمين الصحي من المصابين. سيادة القانون وقالت زينب الحمادي، المدير العام لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين - فرع أبوظبي، إن الجميع يدرك أهمية القوانين والتشريعات في حماية الأفراد، والقانون أمر لابد منه، ولا يتسنى لمجتمع من المجتمعات، مهما كانت درجة ثقافته، أن يتملص نهائيًا من وضع قواعد يمكنه من خلالها تسيير أموره، وأن المجتمع الذي يعيش تحت ظلال القانون ترى التوازن بادياً فيه، وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة متميزة في مجال سيادة القانون، حيث حرصت الدولة على الظهور أمام المواطنين والمجتمع الدولي بأفضل صورة لدولة قانون، فهي جمعت بين النظرية والتطبيق في ما يتعلق بمواجهة الوباء، ويحسب لقيادة الدولة سرعة إصدار القوانين والتشريعات لحماية الأفراد، وتنظيم حياتهم، أو تسييرها، ودفعها إلى الأفضل، ما يكفل تطورها بكل مرافقها، ومجالاتها، وجعلها في المصاف الأولى للقوى العالمية، ويحفظ أرواح المتواجدين على أراضيها من مواطنين، ومقيمين. قرارات سريعة وشجاعة من جانبه، أشار عبدالعزيز الزعابي، المحامي، إلى أن القرارات السريعة والشجاعة التي تتخذها القيادة، دائماً يكون لها بالغ الأثر في تحقيق النتائج المرجوة، فلم تتأخر دولة الإمارات عن إصدار القرارات التي تحمي أفراد المجتمع، وممتلكاته، ومقدراته من جائحة كورونا، فتم تعليق الطيران من، وإلى الدولة، وتعليق الدراسة في المدارس، والجامعات، وإغلاق دور السينما، والمطاعم، والشواطئ، والصالات الرياضية، وتقييد الحركة المرورية للسيارات، والأفراد مساء، لأغراض التعقيم، وإلزام كل الأفراد بوضع كمامة الوجه، وغيرها من القرارات التي تضمن حماية الأفراد من هذا الوباء، ومن ثم تجاوز هذه الأزمة، بإذن الله.ولا بد من الشدة في التعامل مع المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون معهم لضمان عدم انتشار المرض، وهو ما جاء في قرار النائب العام بمخالفة المستهترين من المخالفين للتعليمات الحكومية. ونوه بأن حبنا لآبائنا ولكبار السن يجعنا نحافظ على صحتهم، بالابتعاد عنهم مسافة مناسبة كي لا يصابوا، لا سمح الله، بأي عدوى، فالتباعد الاجتماعي ضروري في هذه المرحلة، وقد تكون وطأة جائحة كورونا، والقرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهتها قوية نوعاً ما على التجار ورجال الأعمال وأصحاب الأعمال الحرة، ولكن لا بد أن نتكاتف لمواجهة هذه الأزمة بالصبر والالتزام بالقرارات، والتفاؤل ضروري في هذه المرحلة، تفاءلوا بالخير تجدوه. حزم ووعي أكبر وفي السياق نفسه قال إبراهيم الطنيجي، المحامي، إن دوله الإمارات، وقيادتها، سباقه في تميزها في مواجهة أية أزمة طارئة، سواء كانت في أيام السلم، أو الحرب، وما نشهده اليوم من إجراءات احترازية ومشددة تقوم بها الدولة في مواجهة هذا الفيروس إنما للحفاظ على سلامة وصحة أبناء المجتمع، وكان ضمن الإجراءات تحديد اللوائح والقوانين الوقتية والمستمرة حسب الظروف المستجدة، والحالة التي تمر بها الدولة، حفاظاً على صحة المواطن، فهو مركز اهتمام ومحور الجهود التي تبذل لخروجه من هذه ألازمة بأقل الخسائر، وما وردنا من تعليمات ولوائح إنما هي متدرجة مع جسامة الموقف، كما هو الحال في كثير من أنواع الجرائم، فالحال الآن يحتاج إلى حزم أكبر، ووعي أكبر، فلما تصدر قوانين قوية يدرك المجتمع فداحة الجرم والتصرف الذي سيقوم به، ويلحق الضرر بنفسه والغير في حال عدم الالتزام بتعليمات الحماية الاحترازية، ويجب من الجميع مواطناً كان، أو مقيماً أن يتبع الإجراءات والقوانين في الحال، لنعبر إلى بر الأمان وطناً، وقيادة، وشعباً، وكل من يقيم على أرضنا الغالية. واجب المجتمع الدولي ووجه مصعب النقبي، المحامي، الشكر للقيادة على حرصها الدائم والمستمر على اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها حفظ سلامة جميع أفراد المجتمع، مؤكداً أن الوضع الحالي، وما يتكبده العالم جراء هذا الوباء القاتل من خسائر، يحتاج إلى تكاتف جميع الدول، والحكومات، والمنظمات الدولية، والوقوف معاً موقف الرجل الواحد، ونحن هنا في دولة الإمارات نمثل جزءاً من هذا المجتمع الدولي، وعليه، فإن ما قامت به حكومتنا الرشيدة ما هو إلا انعكاس للوعي والحنكة في إدارة الأزمات، في مثل هذه الأمور الاستثنائية والصعبة، بأن وضعت خطة تدريجية للحد من انتشار هذا الوباء، وفي الوقت نفسه ابتكرت حكومتنا طريقة لتهدئة الوضع والسيطرة على كل الأمور، ومنها خوف أفراد المجتمع من مواطنين، ومقيمين، وزائرين، بأن غيرت فكرة الحجر، أو مصطلح الحجر، وهذا ما أجلى عن جميع الأفراد الخوف، وأصدرت قانوناً مختصاً ينظم مسألة الحجر، وما يترتب على من يخالفه من عقوبات، وهذا ما تفتقر إليه الكثير من الدول والمجتمعات التي تحتاج إلى قيادة حكيمة، مثل قيادتنا التي لا تكل، ولا تمل لتوفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع، علاوة على ذلك، فإن لدولة الإمارات صولات وجولات كثيرة، فإنها تلبي كل نداء استغاثة، وتمد يد العون للقاصي والداني، وقدمت المساعدات الطبية لعشرات الدول منذ انتشار الوباء.