بروكسل / برلين 2 إبريل 2020 (شينخوا) خلف وباء كوفيد-19 الذي يجتاح أكثر من 900 ألف حالة إصابة وأكثر من 45 ألف وفاة حتى يوم الخميس، وفقا لأحدث أرقام منظمة الصحة العالمية، مثيرا مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة الركود. ونشرت منظمة السياحة العالمية في 27 مارس تقريرا يتنبأ بأن الأزمة ستتسبب في انخفاض عدد السائحين الدوليين بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة في عام 2020 من إجمالي 1.5 مليار سائح في العام الماضي، مما يؤدى إلى خسائر بين 300 إلى 450 مليار دولار أمريكي من إيرادات السياحة الدولية وضرب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 80 في المائة من جميع الشركات في هذا القطاع. وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير صدر مؤخرا إن كوفيد-19 قد يؤدي إلى انخفاض بنسبة 30 إلى 40 في المائة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي خلال عامي 2020 و2021. ونشرت منظمة العمل الدولية في 18 مارس تقييما أوليا لآثار الفاشية، مشيرة إلى أنها يمكن أن تزيد البطالة العالمية بنحو 25 مليون، وتدفع الملايين من الناس إلى البطالة والفقر. والوضع لا يبشر بالخير لأوروبا حيث أصيب أكثر من 500 ألف شخص وتوفي أكثر من 33 ألفا بسبب كوفيد-19، خاصة في ضوء تصادف وجود ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، الاقتصادات الرئيسية الخمسة من حيث حصتها من الناتج المحلي الإجمالي في الإجمالي العالمي في عام 2018، بين أشد المناطق تضررا بالفيروس التاجي في القارة. --ألمانيا وتوقع المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين، المجلس الاستشاري للحكومة الألمانية، أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى سالب 2.8 في المائة في عام 2020 بسبب فيروس كورونا الجديد. واعتبر المجلس أن عودة الوضع الاقتصادي لطبيعته خلال فصل الصيف هو السيناريو الأكثر احتمالا، متوقعا أن يلي ذلك نمو يصل إلى 3.7 في المائة في 2021 مع انتعاش الاقتصاد. وقال معهد "إيفو" والمعهد الألماني للبحوث الاقتصادية في 19 مارس أن الاقتصاد الألماني من المقرر أن يواجه انكماشا اقتصاديا حادا نتيجة لفيروس كورونا العالمي. وخفض معهد ايفو توقعاته الاقتصادية بما يقرب من 3 نقاط مئوية في سيناريو "إيجابي للغاية"، متوقعا أن يُجر الاقتصاد الألماني إلى الركود وينكمش بنسبة 1.5 في المائة في عام 2020. وفي حين أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا سيرتفع قليلا خلال الربع الأول من عام 2020، إلا أن إيفو يعتقد أن الأزمة ستدخل حيز التأثير الكامل في الربع الثاني وتؤدي إلى انخفاض بنسبة 4.5 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي. وسيعود إنتاج السلع والخدمات "تدريجيا إلى المستوى الطبيعي" بحلول النصف الأول من عام 2021. وباستثناء التأثيرات طويلة الأجل مثل إفلاس الشركات، يتوقع إيفو أن تصل إجمالي الخسائر الناجمة عن الوباء على الاقتصاد الألماني إلى حوالي 115 مليار يورو (123.7 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2021. وحذر إيفو من أن الوباء في ضوء شدته سيكون له "آثار كبيرة" على سوق العمل، قائلا إن عدد العاملين سيهبط للمرة الأولى منذ 15 عاما. كما حذر الخبراء من احتمال تضرر صناعة السيارات في البلاد بشكل كبير من أزمة فيروس كورونا في عام 2020 وما بعده. وتعرض أزمة الفيروس أكثر من 100 ألف وظيفة أو 12 في المائة من الوظائف الحالية البالغ عددها 830 ألفا لدى مصنعي وموردي السيارات للخطر. -- فرنسا وفي فرنسا، أعلنت وزيرة العمل موريل بينيكو يوم الخميس أن 4 ملايين موظف في فرنسا، أو واحد من كل خمسة، يخضعون حاليا لنظام البطالة الجزئي الذي وضعته الحكومة استجابة لأزمة فيروس كورونا الجديد. وبموجب البرنامج، يدفع أرباب العمل معظم الراتب للموظفين خلال الإجازة المؤقتة. وستقوم الدولة بعد ذلك بتعويض الشركات بالكامل عن الرواتب بما يصل إلى 4.5 أضعاف الحد الأدنى للأجر. وقامت الحكومة الفرنسية بتفعيل إجراءات سريعة لأرباب العمل لتسهيل البطالة الجزئية. وبحسب تقديرات وسائل الإعلام المحلية، فإن آلية تجنب التسريح قد تكلف خزينة الدولة الفرنسية مليارات اليورو. وكان قادة الأعمال أكثر تشاؤما بشأن مناخ الأعمال في مارس مع تراجع مؤشر الثقة الشهري بمقدار 10 نقاط، وهو أكبر انخفاض منذ بدء التسجيل في عام 1980، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة مؤخرا. وفي مارس، خسر المؤشر المركب لمناخ التوظيف 9 نقاط إلى 96، وهو أكبر انخفاض له منذ بدء ذلك في عام 1991، وفقا لمعهد الإحصائيات الوطني إنسي، الذي توقع أن يؤدي كل شهر خلال فترة الحبس إلى انخفاض النمو الاقتصادي بنسبة 12 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي و3 نقاط مئوية على أساس سنوي. وفي مشروع قانون الميزانية المحدث، قالت الحكومة إنها تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد في المائة هذا العام، متخلية عن هدف النمو البالغ 1.3 في المائة. -- إيطاليا ومن المتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد الإيطالي، الذي توقع بنك إيطاليا نموه بنحو 0.5 في المائة هذا العام، بنسبة 3 في المائة أو أكثر، اعتمادا على مدة استمرار انتشار الفيروس في إيطاليا ومدى شدته. وقال الاتحاد العام للصناعة الإيطالية (كونفندوستريا) يوم الخميس إن الإنتاج الصناعي "في الربع الأول من عام 2020 من المتوقع أن ينكمش بنسبة 5.4 في المائة، وهو أكبر انخفاض في الـ11 سنة الماضية". وقال محللو كونفندوستريا إن "تأثير كوفيد-19 وتدابير احتواء العدوى كانت مدمرة في مارس، حيث انخفضت الأنشطة (الصناعية) بنسبة 16.6 في المائة مقارنة بشهر فبراير، مما أدى إلى عودة مؤشر الإنتاج إلى مستويات ما قبل 42 عاما". وقال كونفندوستريا إن ذلك يرجع إلى "إغلاق نحو 60 في المائة من الصناعات التحويلية (الإيطالية)" لاحتواء الوباء. وفي بيان منفصل يوم الخميس، أشار الاتحاد إلى أنه إذا "انتهت المرحلة الحادة من الطوارئ الصحية في مايو 2020 واستأنف الإنتاج تدريجيا بين نهاية ابريل ونهاية يونيو، نقدر أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا بنسبة 10 في المائة في الربعين الأولين مقارنة بنهاية عام 2019. وفي المتوسط لعام 2020، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6 في المائة". لكن إذا استمرت حالة الطوارئ بعد شهر مايو، "ستتراجع التوقعات أكثر"، كما كتب محللو كونفندوستريا، مضيفين أن الناتج المحلي الإجمالي الوطني من المحتمل أن ينخفض بنسبة "0.75 في المائة" أخرى لكل أسبوع إضافي يكون فيه الإنتاج في حالة توقف بسبب جائحة فيروس كورونا. -- إسبانيا وأظهرت الأرقام الشهرية للبطالة يوم الخميس حجم الضرر الناجم عن أزمة الفيروس التاجي على الاقتصاد الإسباني. وفي مارس، من بين سكان إسبانيا البالغ عددهم 46.8 مليون نسمة، فقد 303365 شخصا وظائفهم، مع تسجيل 3.55 مليون شخص الآن كعاطلين عن العمل. وفي الوقت نفسه، انخفض عدد الأشخاص الذين يساهمون في نظام الضمان الاجتماعي في إسبانيا بمقدار 833979 شخصا، حيث أثر الإغلاق المفروض في البلاد منذ 14 مارس على الشركات الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص. وتم تأكيد التباطؤ في الاقتصاد من خلال البيانات التي نشرها نظام النقل العام في مدريد، والتي أشارت إلى أن استخدام النقل العام انخفض بنسبة 93 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وقالت الحكومة إنها ستضخ 200 مليار يورو في الاقتصاد الوطني في سلسلة من الإجراءات لتعويض آثار الوباء. -- المملكة المتحدة وقالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية في بيان صدر مؤخرا إن "منطقة اليورو والمملكة المتحدة تواجهان ركودا"، متوقعة الآن" انخفاض الناتج المحلي الإجمالي (في منطقة اليورو والمملكة المتحدة) بنسبة 2 في المائة هذا العام بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا الجديد، ما يمثل خسارة قدرها 420 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020 مقارنة بتوقعاتنا في نوفمبر عام 2019". مع ذلك، كتب محللون أن " المخاطر لا تزال في الجانب السلبي لأن الوباء قد يستمر لفترة أطول ويكون أكثر انتشارا مما نتصوره حاليا"، مقدرين على سبيل المثال أن" إغلاق أربعة أشهر يمكن أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة تصل إلى 10 في المائة هذا العام". وأعلنت الحكومة البريطانية أنها ستقدم 330 مليار جنيه إسترليني (حوالي 399 مليار دولار أمريكي) قروضا للشركات لتجاوز اللحظات الصعبة مع تصاعد تفشي الفيروس التاجي في البلاد. وفي وقت سابق، تعهدت الحكومة بخطة تحفيز بقيمة 30 مليار جنيه لدعم اقتصاد البلاد وسط تفشي كوفيد-19 في ميزانيتها الأولى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع منح تمويلية تصل إلى 25000 جنيه استرليني للشركات الصغيرة. وتقدم الحكومة للعاملين لحسابهم الخاص 80 في المائة من الأجر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، بما يصل إلى 2500 جنيه إسترليني (3034 دولارا أمريكيا) في الشهر، في خطوة لمساعدتهم على تجاوز الوقت الصعب وسط تفشي الوباء. وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون "يجب أن نفعل كل ما يلزم لدعم الاقتصاد".