اجتمع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بمديري الجامعات عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة لمناقشة آلية تقويم الاختبارات النهائية، خلال فترة تعليق الدراسة أثناء جائحة كورونا. وأكد آل الشيخ لمديري الجامعات على ضمان العدالة لكافة الخيارات المتاحة للجامعات في عملية التقويم للاختبارات، بما يحقق مصلحة الطالب والطالبة أولاً. وقال إن التعليم عن بُعد في الجامعات حقق إنجازات غير مسبوقة سواءً على مستوى الأرقام التي وصلت إلى أكثر من 1,200,000 مستخدم حضروا 107 آلاف ساعة تعليمية في أكثر من 7600 فصل افتراضي. واستعرض وزير التعليم مع مديري الجامعات آلية تقويم الاختبارات النهائية في الجامعات، والتي انتهت إلى عدد من التوصيات، ومنها استمرار العملية التعليمية في الجامعات بفاعلية وجودة، بما يسهم في تحفيز الطلاب والطالبات على المضي في رحلتهم التعليمية، أن يكون خيار الانسحاب عن مقرر دراسي، أو عدد من المقررات، أو الاعتذار عن الاستمرار في دراسة الفصل الدراسي، أو الانسحاب من الفصل الدراسي للجامعات والكليات الأهلية متاحاً لجميع الطلاب والطالبات لكافة أنواع التعليم (المنتظم/ عن بُعد/ الانتساب) إلى يوم الخميس 1441/8/30هـ الموافق 2020/4/23م، ولا يحتسب الانسحاب أو الاعتذار من رصيد الطالب والطالبة؛ وبذلك يكون لدى طالبات وطلاب الجامعات الوقت الكافي للاطلاع على مجموع درجاتهم في الأعمال الفصلية واتخاذ القرار المناسب حيال ذلك. وتضمنت التوصيات أن تنعقد الاختبارات النهائية لكافة أنواع التعليم (المنتظم/ عن بُعد/ الانتساب) في وقتها المقرر لها، وهو الثالث من شهر رمضان ١٤٤١هـ، وعدم البدء بها قبل هذا التاريخ؛ وأشار الوزير إلى أنه وفي ظل هذه الأزمة يمكن للجامعات والكليات عقد بعض الاختبارات النهائية خلال الفترة المسائية مراعاة لظروف الطلبة في الشهر الفضيل. واشتملت التوصيات على توجه الكليات في الجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية بزيادة الدرجات المخصصة للأعمال الفصلية للمقرر الدراسي بحيث تكون 80 درجة من إجمالي الدرجة الكلية، و20 درجة للتقويم النهائي، مع فتح المجال لبعض المقررات التي لها خصوصية معينة، استناداً إلى المادة 22 من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، وأن لا يدخل المعدل التراكمي لهذا الفصل الدراسي في احتساب الإنذار الأكاديمي لجميع الطلاب والطالبات، وإعفاء الطلاب والطالبات من حرمان دخول الاختبار النهائي لكل مقررات هذا الفصل الدراسي، التنسيق بين عمادات القبول والتسجيل وعمادات تقنية المعلومات والجهات الفنية ذات العلاقة داخل الجامعات، لتفعيل خاصية تحليل درجات الطالب للفصول السابقة وتمكين نظام معلومات الطالب (Student Information System) من اتخاذ قرار آلي بصورة تخدم مصلحة الطالب وتسهم في تحسين معدله التراكمي، من خلال تغيير خيار النتيجة النهائية من نظام التقديرات المعتمد الى نظام (ناجح / راسب)، ويسهم في رفع معدله التراكمي؛ وفي حال تعثر ذلك تقنياً يعطى الخيار للطالب للاختيار بين نظام التقديرات المعتمد أو نظام (ناجح / راسب) قبل بداية الاختبارات النهائية. كما تم توجيه الكليات بالتعامل مع المقررات السريرية والعملية وفق المادة (26) من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، والتي تنص على جواز استثناء مقررات الندوات والأبحاث والمقررات ذات الصبغة العملية والميدانية من أحكام المواد (22،23،24) أو بعضها. توجيه الكليات بالتعامل مع المقررات التي لا يعقد لها اختبارات فصلية أو نهائية، مثل: التدريب التربوي الميداني والتعاوني، بتقييم الطالب عن الفترة التي قضاها في التدريب قبل تعليق الحضور في مقرات العمل، وعن فترة ما بعد التعليق، بما يتم تكليف الطالب والطالبة من أعمال.توجيه الكليات بالتعامل مع المقررات التي ليس لها أعمال فصلية ويوجد لها اختبارات نهائية فقط، مثل: مشاريع التخرج وما شابهها، فيستمر استكمال متطلبات هذه المقررات بالتنسيق مع استاذ المقرر، وتعقد لها اختبارات نهائية باستخدام الآلية المناسبة.وتقضي التوصيات بأن يسري على برامج السنة التحضيرية ما يسري على سنوات الدراسة الأخرى، وللجامعات اتخاذ ما تراه مناسباً في شأن تحديد بعض مسارات السنة التحضيرية أو المقررات الدراسية الأساسية التي تستخدم لتخصيص الطلاب في البرامج الأكاديمية باعتماد نظام التقديرات لها، على أن يعطى الطالب الخيار في الاعتذار عن الاستمرار في الفصل الدراسي إن رغب في ذلك، وللجامعات أن تعقد الاختبارات النهائية عن بُعد لبرامج الانتساب المطور (التعليم عن بُعد) قبل بدء الاختبارات النهائية المحددة مسبقاً بأسبوع أو أسبوعين، وإذا لم تكن الظروف مهيأة لأداء الاختبار في الوقت المحدد يعطى الطالبة والطالبة تقدير «غير مكتمل» على أن يعقد له اختبار بديل في وقت لاحق ووفق الآلية المتاحة. ويسري على برامج الدراسات العليا ما يسري على برامج الدراسات الجامعية (البكالوريوس والدبلوم)، وللجامعات اتخاذ ما تراه مناسباً في شأن تأجيل الاختبار الشامل في مرحلة الدكتوراه بحيث يعقد الاختبار في وقت لاحق ووفق الآلية المتاحة.