أعلن المدعي العام الأميركي وليام بار، الجمعة "حالة الطوارئ" في مكتب السجون الفيدرالي (BOP)  بسبب انتشار فيروس كورونا، ما يمهد الطريق أمام المكتب لبدء الإفراج عن مزيد من السجناء ونقلهم إلى "الحبس المنزلي". وقال بار إنه بموجب أمر طارئ أصدره، ستعطى الأولوية لإطلاق سراح السجناء المعرضين للخطر ونقلهم إلى الحبس المنزلي، من السجون الفيدرالية التي تضررت بشدة من الفيروس، مثل سجون أوكديل في لويزيانا، وإلكتون في أوهايو، ودانبوري في كونيتيكت. . وتأتي تصريحات بار بعد وفاة خمسة سجناء في سجن أوكديل، واثنين في سجن إلكتون، جراء إصابتهم بالفيروس. وتضمن مشروع قانون التحفيز الذي تبلغ قيمته 2 تريليون دولار، والذي وقع عليه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي بندًا يهدف إلى تسهيل إطلاق السجون الفيدرالية مزيدا من السجناء إلى الحبس المنزلي، للمساعدة في السيطرة على تفشي الفيروس التاجي. وقبل القانون التحفيز، كان بإمكان مصلحة السجون الإفراج عن السجناء الذين قضوا ما لا يقل عن 90 ٪ من مدة عقوبتهم أو لم يتبق لهم أكثر من ستة أشهر. ويسمح القانون الجديد لمدير السجون بسلطة أكبر للإفراج عن السجناء، لكنها تطلبت أن يعلن بار أولاً حالة الطوارئ. وسيتم نقل السجناء المرشحين للاحتجاز في المنازل، إلى منشآت للحجر الصحي لمدى 14 يوما، بحسب مذكرة المدعي العام. وحذر نشطاء منذ أشهر، من أن السجون الأميركية، والسجون عموما، تعد أماكن ناقلة للعدوى، إذ يعيش النزلاء في أماكن متقاربة، ويتشاركون الحمامات وقاعات تناول الطعام، وغالبًا ما يكون لهم وصول محدود إلى الرعاية الصحية. وفي وقت سابق من يوم الجمعة، ذكرت وكالة رويترز أن المدعين الفدراليين في جميع أنحاء البلاد أوقفوا في الأسابيع الأخيرة جهودا يبذلها السجناء للإفراج عنهم على خلفية وباء الفيروس التاجي. وحث المدعون القضاة على رفض الإفراج بكفالة عن المدعى عليهم من الذين هم في السجن بانتظار المحاكمة، وأشاروا إلى أن بعض السجناء الذين يعانون من ظروف طبية سيكونون أكثر أمانًا في السجن من المنزل. ورحب رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي، جيرولد نادلر، بأمر المدعي العام قائلاً إنه إجراء "نحن بأمس الحاجة إليه للمساعدة في خفض عدد نزلاء السجون وسط الوباء".