أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن خفض الفائدة يؤثر بشكل إيجابي على القطاع الصناعي في مصر، الذي عانى لفترات طويلة من ارتفاع معدلات الفائدة، مضيفا أن قرار البنك المركزي كان لا بد منه لكي نتماشى مع معدلات الفائدة العالمية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وهو خطوة مهمة لدعم ومساندة الشركات الصناعية، والاقتصاد المصرى بشكل عام، معتبرا أن القطاع الصناعى أكثر المستفيدين من قرار تخفيض الفائدة.وأوضح أن هذا القرار يعبر عن التنسيق الكبير بين البنك المركزي والحكومة ما يؤدي إلى نجاح الدولة في تنفيذ خططها الاقتصادية وهو التنسيق الذي كان مفتقدا في الحكومات السابقة، كما يحقق هذا القرار هدفا هاما أيضًا وهو تنشيط الاقتصاد في كافة قطاعاته نظرا لأن تخفيض سعر الفائدة بهذه النسبة الضخمة يعطي دفعة كبيرة للتوسع في إنشاء مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة.وقال متولي إن قرار خفض الفائدة 3%، يساهم في زيادة معدلات الاستثمار بالقطاع عن طريق زيادة معدلات الاقتراض بهدف زيادة الإنتاج وشراء معدات إنتاج والآلات الجديدة، علاوة على زيادة تنافسية القطاع والقدرة على دخول أسواق بديلة.وأشار إلى أن القرار يسهم في توفير السيولة المالية للدولة لتلبية ما أعلنه رئيس الجمهورية من إجراءات اقتصادية ومالية لمواجهة فيروس كورونا ودعم كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة، كما أن القرار يمثل دفعة قوية للاستثمار الصناعى، ويخدم خطط جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على اعتبار أن أى مستثمر من الخارج يحتاج إلى تمويل من الداخل، لأنه لا يأتى بكل الاعتمادات التمويلية لمشروعاته من بلاده.