كشف مختص بأنظمة قانونية مدى مشروعية وأحقية مطالبة المدارس الأهلية بخفض رسومها وحسم القسط الأخير في ظل تعليق الدراسة.وأوضح مختص الأنظمة القانونية حمود الناجم، خلال إحدى حلقات برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أن الاستحقاق المالي الكامل للمدارس يقابله تقديمها خدمة كاملة للطلاب في الظروف العادية، لافتا إلى أن العقد بين ولي الأمر والمدرسة كغيره من العقود، حيث يخضع للظروف والالتزامات.وقال إن الاستحقاقات المالية للمدارس الأهلية في الظروف الحالية تخضع لتقديرات معينة، فيكون لها استحقاقات بالفعل لكن بدرجات متفاوتة على حسب ما تقدمه من خدمات تعليمية عن بعد للطلاب عبر التقنيات الحديثة.وأضاف أن التفاوت في هذا الاستحقاق يكون المسئول عن تحديده وزارتا التعليم والمواد البشرية والتنمية الاجتماعية، لافتا إلى أن التقديرات المعينة في الاستحقاقات المالية للمدارس تحكمها نظريات قانونية مثل الظروف الطارئة والقوة القاهرة.على جانب آخر، كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن الوزارة استطاعت توفير التعليم للطلاب والطالبات وهم في منازلهم، مشيرا إلى الإقبال الكبير من الطلاب وأولياء أمورهم على جميع منصات وأنماط المدرسة الافتراضية والتعليم عن بعد.وأوضح أن الأرقام شاهدة على هذا التفاعل، إذ وصلنا إلى أكثر من 42 مليون مشاهدة على قنوات «عين» على «يوتيوب»، إضافة إلى الدخول الكبير والمتعدد على باقي المنصات، بخلاف المشاهدة المباشرة لـ20 قناة تبث حيا على الهواء من خلال «الستلايت» وتعيد نفس الخطط الدراسية لكل يوم إلى أن يبدأ البث المباشر لليوم التالي.وردا على سؤال حول كيفية تعامل الوزارة لضمان سير العملية التعليمية، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وحزمة القرارات التي اتخذت بتعليق الدراسة في التعليم العام والجامعي، أوضح وزير التعليم أنه منذ شهرين من تاريخ اليوم وتحديدا 1 فبراير الماضي، بدأت وزارة التعليم بمختلف مكوناتها استعدادها على مستوى الخطط والبرامج والبدائل المناسبة للتعامل مع أزمة كورونا، وبدأت بتحديث كل خطط الطوارئ سواء في العملية التعليمية أو في مكوناتها من مستشفيات وغير ذلك.