أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" أن مملكة البحرين تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، قدمت نموذجًا دوليًا متطورًا ومتميزًا في صناعة القرار السياسي العلمي والمدروس، خلال إدارة الأزمة العالمية المتمثلة في مكافحة وباء فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).جاء ذلك خلال محاضرة الكترونية ألقاها عن بُعد، الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بعنوان "صناعة القرار السياسي وعلاقته بالتشريع" نظمها معهد التنمية السياسية، ضمن برنامج "مهارات برلمانية" لأعضاء مجلس الشورى، وتم بثها مباشرة عن طريق برنامج (zoom).وثمن رئيس مجلس الأمناء، العمل المؤسسي الرائد والفاعل، والانسجام في أداء السلطات في المملكة للتصدي لفيروس "كورونا" واحتواء تداعياته، الأمر الذي حظى بإشادة وتقدير العالم أجمع والمنظمات الدولية المتخصصة.  وأرجع الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، النجاح اللافت لمملكة البحرين في صناعة القرار السياسي لإدارة أزمة الوباء العالمي إلى العوامل التالية:أولاً: القيادة الحكيمة والاستثنائية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي جعلت مملكة البحرين قدوة إنسانية لفعالية ورشادة القرار وكنموذج يحتذى على مستوى العالم. ففي الوقت الذي خرج فيه قادة دول بتصريحات رسمية إلى شعوبهم، تنوعت بين الترهيب والتحذير، يجسد جلالة الملك المفدي القيادة الحقيقية والحكيمة للريادة والأمان والأمل والاطمئنان لجميع المواطنين والمقيمين، من خلال مواقف أصيلة وتوجيهات سامية، حيث حرص جلالته على ترؤس الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء يوم 2 مارس، للتأكيد على أن أبناء البحرين هم عتاد الوطن في مواجهة كافة التحديات، ودعم المساعي الحثيثة والجهود الإنسانية الوطنية النبيلة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بروح فريق البحرين الواحد، وأن تكون مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار. كما وجه جلالته الحكومة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للعلاج، مع أهمية تطبيق أعلى معايير الجودة والرعاية الصحية. وتزامن مع ذلك صدور مرسوم ملكي سامي يوم 12 مارس بالعفو عن (901) من المحكوم عليهم لدواع إنسانية، وأمر سامي يوم 27 مارس بمساعدة الأسر المحتاجة المسجلة لدى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتضررة من فيروس "كورونا" والتخفيف من الأعباء المادية عليهم. كما حمل لقاء جلالة العاهل المفدى، برئيسي مجلسي النواب والشورى، يوم 30 مارس الكثير من التطمينات على قدرة المملكة على تجاوز مختلف التحديات والظروف. وتوقف المحاضر بكثير من الاعتزاز والعرفان أمام الرسالة الكريمة التي بعثها جلالته عبر صورة معبرة للعمل وممارسة الحياة بشكل طبيعي.ثانيًا: تأكيد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، على تسخير كل إمكانيات الدولة لتوفير السلامة للمواطنين والمقيمين، وتقديم الرعاية الكاملة لهم، وأن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الوباء. ووجه سموه إلى حصر الطلبة البحرينيين بالخارج الدارسين، تمهيداً لإجلائهم في أسرع وقت، بالإضافة إلى تكثيف حملات التفتيش والرقابة لضبط الأسعار، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.ثالثًا: التعامل المؤسسي الاستباقي، منذ بداية الأزمة، بتشكيل الحملة الوطنية لمواجهة فيروس "كورونا" في ظل جهود اللجنة التنسيقية العليا برئاسة سمو ولي العهد، والتي اتخذت قرارات مهمة، لحماية المجتمع، وتأكيد التكامل بين الجهود الحكومية والمجتمع المدني. وجاءت زيارة سموه إلى غرفة العمليات التابعة للفريق الوطني للتصدي لفيروس "كورونا" يوم 26 فبراير لمتابعة سير الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة. رابعًا: قرارات مجلس الوزراء الموفقة برئاسة سمو ولي العهد، والتي اتسمت بمواكبة الحدث وسرعة التحرك، لمنع انتشار المرض، وتجنب أية تداعيات سلبية على المواطن والنشاط الاقتصادي.خامسًا: إقرار حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4,3 مليار دينار لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة وللتصدي للفيروس، حفاظاً على النمو المستدام، والتخفيف على المواطنين.سادسًا: توالي الاجتماعات التنسيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن بينها اجتماع يوم 19 مارس 2020 لاطلاع مجلسي الشورى والنواب على تفاصيل الحزمة المالية والتنموية التي تم إطلاقها من قبل الحكومة، واجتماع آخر يوم 29 مارس بشأن استعراض خطة إجلاء المواطنين البحرينيين في الخارج والراغبين في العودة للمملكة.وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن عملية صنع القـرار السياسي، تمثل جوهر أي نظام ومجتمع، وتكتسب أهمية بالغة، نظرًا لتأثيراتها على مجمل السياسة العامة للدولة، كما أنها ليست منفصلة عن البيئتين الداخلية والخارجية. مستعرضا في هذا الصدد خصائص القرار السياسي، وأنواعه، ومراحل صناعته، وأبرز المعوقات التي تعترض اختيار القرار الأنسب.وتطرق رئيس مجلس الأمناء إلى العلاقة بين السلطة التشريعية وصناعة القرار السياسي، مبينا أن عملية سن التشريعات والقوانين، ورسم السياسات العامة، تعد من أهم مراحل عملية صنع القرار السياسي. وأشار الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إلى الدور الرائد والمشهود للسلطة التشريعية في مملكة البحرين في عملية صناعة القرار، والتي تستند إلى تجربة برلمانية متطورة عمادها الإصلاح والتحديث، مؤكدا أن النهج الإصلاحي الشامل منح مملكة البحرين عملية ديمقراطية رائدة، تعكس تطلعات الشعب، في دولة مدنية متحضرة، تقوم على أسس قانونية متينة، ومؤسسات راسخة، ترتكز على دستور عصري، لحماية مبدأ المواطنة وتعزيز الحقوق، وفي سياق التعاون والاحترام المتبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.وعرج رئيس مجلس الأمناء، للحديث عن دور وأهمية مراكز الأبحاث والدراسات في دعم صانع القرار من خلال رصد المشكلات، وقياس الرأي العام بإجراء استطلاعات الرأي، وتجميع وتصنيف وتحليل البيانات من مصادر مختلفة، والقدرة على إجراء الأبحاث المتخصصة، إلى جانب إقتراح البدائل أمام صانع القرار، ومتابعة تأثيرات القرار ومدى تنفيذه بالطريقة المثلي.وأشاد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، في ختام المحاضرة، بالتعاون المثمر القائم بين مجلس الشورى ومركز "دراسات" وكان من أهم مظاهره، توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في مايو 2019؛ بهدف إقامة مشاريع وبرامج في المجالين البحثي والتدريبي، وتحقيق التكامل بين الفكر والتشريع.يذكر أن المحاضرة تأتي ضمن برنامج "مهارات برلمانية" المخصص لأعضاء الشورى، في إطار جهود معهد التنمية السياسية، لأداء رسالته في ظل التطورات الجارية، ويتضمن مجموعة من المحاضرات والورش التدريبية المتخصصة في المجالات الدستورية والقانونية والسياسية والإعلامية، بهدف تطوير القدرات المعرفية والمهارات للسادة الأعضاء، من أجل تعزيز قيامهم بمهامهم التشريعية.