قال محمد عبدالله الجدعان وزير المالية، و وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف – والمهندس أحمد سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – والدكتور ماجد عبدالله القصبي وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف – والمهندس صالح الجاسر وزير النقل –  والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم اضافة الى سليمان بن عبد الرحمن القويز محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ان الأمر الملكي بتحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين يأتي امتداداً لحرص خادم الحرمين ومتابعته على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الجائحة العالمية ( كوفيد – 19 ) على منشآت القطاع الخاص.وأكد الدكتور ماجد عبدالله القصبي وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف ان الأمر الملكي بتحمل الدولة 60% من رواتب المواطنين في القطاع الخاص يجسد أولوية الاهتمام بالمواطن، وعناية الدولة بالقطاع الخاص وتلمّس احتياجاته.من جانبه، رفع محمد الجدعان، وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شكره لخادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أن الأمر الملكي الكريم بتحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60٪ من رواتب موظفي  القطاع الخاص السعوديين يأتي امتداداً لحرصه ومتابعته – حفظه الله – على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الجائحة العالمية (كوفيد – 19 ) على منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات كافة، التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه من خلال إيجاد الحلول البديلة التي تسهم في عدم فقدان العاملين لوظائفهم، وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل.وأوضح الجدعان أن آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي الكريم، حيث تغطي نسبة 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها ( 5 ) عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70 % من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها ( 5 ) عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض.كما أوضح أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز ( مليون ومائتي ألف ) عامل سعودي، ويبدأ التقديم على التعويض خلال شهر أبريل الحالي، وسيكون الصرف اعتباراً من أول يوم عمل في شهر مايو 2020 م لتغطية أجر شهر أبريل، وذلك للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ). واشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها وفق الأمر الملكي الكريم، فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال ( السعوديين وغير السعوديين ) غير المشمولين بهذا التعويض.وأشار وزير المالية إلى أن المستفيدين من نظام التعطل عن العمل ( ساند ) من الموظفين السعوديين وفق الأمر الملكي الكريم، يسري بشأنهم أيضًا ما أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي من حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة آثار جائحة “كورونا” للحد من التأثير على الأنشطة الاقتصادية، ومنها تأجيل الاقساط المستحقة للمنتجات التمويلية دون تكلفة أو رسوم إضافية لمدة ثلاثة أشهر.وتقدم المهندس أحمد سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجزيل الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على الدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع الخاص، وعلى ما تضمنه الأمر السامي الكريم من صرف تعويض لمدة 3 أشهر للسعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا. وقال أسأل الله أن يديم على مملكتنا عزها وأمنهاواستقرارها.وقال صالح الجاسر وزير النقل ان أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بتحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60٪ من رواتب موظفي  القطاع الخاص السعوديين، يأتي امتداداً  للإجراءات الغير مسبوقة التي أتخذتها المملكة للتخفيف من آثار جائحة  كورونا و تعكس العناية الفائقة بالقطاع الخاص والمواطنين.اما الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم فقد ابتدر تغريدته ب وطن عظيم.. وملك كريم.. وشعب أمين.واوضح انه رغم التحديات التي يواجهها العالم، يأتي أمر خادم الحرمين الشريفين بتحمّل الحكومة ٦٠٪ من رواتب السعوديين كدعم للقطاع الخاص، ومنه مؤسسات التعليم الأهلية؛ شاهداً على الاستقرار والرخاء، وأن الوطن يقوى بالله ثم بسواعد أبنائه.ورفع سليمان بن عبد الرحمن القويز محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، مؤكداً دور المؤسسة بالإسهام من خلال نظام التأمين ضد التعطل في تخفيف حدة آثار أزمة كورونا على القطاع الخاص، حيث ضمنت استمرار وجود دخل للموظفين وعدم فقدانهم العمل.كما تعفي هذه المبادرة منشآت القطاع الخاص من دفع اشتراكات التأمينات لجميع المشتركين المستفيدين من هذا التعويض، حيث سيتم استبعادهم من نظام التأمينات، ومن ثم إعادة تسجيلهم مرة أخرى فور الانتهاء من دفع التعويض.وأوضح أن التقديم على هذه المبادرة سيكون متاحاً للمنشآت من خلال بوابة التأمينات الإلكترونية اعتباراً من يوم الأربعاء 8 أبريل، وبعد قبول طلب المنشأة سيتم استبعاد المشتركين ومن ثم ستتم دعوة المشتركين للتقديم على منفعة ساند وفق الإجراء الحالي وعبر بوابة التأمينات الإلكترونية. وحسب ما نص عليه الأمر الملكي الكريم، سيتم السماح للمنشآت اختيار 70% من موظفيهم السعوديين للاستفادة من هذا التعويض.ويأتي هذا الدعم من خلال صندوق (ساند) الذي تم تصميمه لمواجهة مثل هذه الحالات التي تهدد قدرة أصحاب العمل على الاستمرار بممارسة النشاط وتهدد العاملين بفقدان مصدر دخلهم بسبب تعرض القطاع الخاص لظروف خارجة عن السيطرة.مما يذكر أن الأمر الملكي، فوّض لجنة من عدة جهات بوضع ضوابط ومعايير لاستفادة منشآت القطاع الخاص من هذه الإجراءات والرفع بمقترح تمديد المدة بما يتجاوز ثلاثة أشهر للمنشآت الأكثر تأثراً وحسب تطورات الأزمة.وكانت حكومة خادم الحرمين الشريفين قد أقرّت في 20 مارس الماضي، مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال، تمثّلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.