أعلن بنك أبوظبي التجاري تقدمه بطلب إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة لتعيين حارس قضائي على شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية في إطار مساعي البنك للمحافظة على حقوقه ولضمان مستقبل الشركة واستدامة أعمالها وأعمال الشركات التابعة لها. وأضاف البنك، في بيان اليوم، أنه ابلغ مجموعة «إن أم سي» بهذا الإجراء صباح أمس الجمعة، مؤكداً التزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح البنك دون الاخلاص بحسن سير وكفاءة واستمرارية أعمال مجموعة «إن أم سي». ولفت البنك انه يعمل في هذا الإطار بشكل وثيق مع عدد من الجهات الرئيسية المقرضة للشركة، والتي تضم أكثر من 80 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية بارزة. وأشار البنك أنه نظراً لاحتمالية وجود شبهات حول بعض أعمال الشركة وأنشطتها المالية، وتخلفها عن تسديد بعض من ديونها، فان مجلس إدارة الشركة مطالب باتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية واعتماد هيكلية واضحة للحكومة والشفافية المؤسسية، والتي من شانها المحافظة على استمرارية أعمال الشركة وتحقيق المصلحة لكافة الأطراف، إلا ان مجموعة «إن إم سي» رفضت تنفيذ الإجراءات المنطقية التي طالب بها البنك. وأشار البنك، وفق البيان، انه فور موافقة المحكمة البريطانية العليا على طلبه، ستؤل إلى الحارس القضائي مسؤولية إدارة كافة أعمال الشركة والشركات التابعة لها بشكل يهدف إلى استقرار واستدامة هذه الأعمال، كما سيبدأ تحقيقاً شاملا ومستقلا يلزم الشفافية في كل مراحله، لتقصي الأنشطة والممارسات غير القانونية المحتمل أن يكون قم تم ارتكابها في الشركة أو أي من الشركات التابعة لها. وكانت مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية، المدرجة في سوق لندن للأوراق المالية، وجزء من مؤشر «فوتسي 100» وتمارس عملياتها في 19 دولة، صرحت مؤخراً عن رصد ديون بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار لم يكن قد تم الكشف عنها من إعلان البيانات المؤقتة في 30 يونيو الماضي، والافصاح عن شكوك محتملة حول بعض أنشطة الشركة وتحريف فيما يتعلق بالأنشطة المالية السابقة للشركة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App