بادرت قناة القاهرة والناس بتقديم حلقة خاصة من برنامج "مواجهة مع النفس" مع الإعلامي أحمد سالم، لمناقشة أزمة عجلة الاقتصاد في ظل تداعيات تأثر القطاعين العام والخاص بأزمة فيروس كورونا الجديد، واستضافت القناة مجموعة من كبار رجال الاقتصاد في مصر الذين وضعوا روشتة للخروج من أزمة الاقتصاد الحالية التي يعاني منها العالم ولاسيما القطاع الخاص في مصر.فقال هاني برزى رئيس المركز التصديري للسلع الغذائية، إن خير الحلول لعدم الوقوع في أزمة اقتصادية كبرى نتيجة تعطل الكثير من الأعمال بسبب فيروس كورونا، هو العودة للعمل مع أخذ الاحتياطات الطبية اللازمة في مقرات الأعمال وعودة العمل بشكل تدريجي، قائلا: "الحل ببساطة متفتحش الأمور على البحري وفي نفس الوقت منقفلش دائرة الاقتصاد".وعن القطاع العقاري، توقع جاسر بهجت، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير العقاري، حدوث انطلاقة غير طبيعية في السوق العقاري بعد مرور أزمة كورونا، موضحا أن السوق سيشهد طفرة في النصف الثاني من 2020 وأن وجود كورونا الآن سيسرع من كشف الكيانات العقارية الضعيفة في السوق ويعيد ضبطها.وأشاد رءوف غبور، أحد كبار رجال الأعمال، بقرارات الحكومة لدعم الرجال الأعمال في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن قرار خفض الفائدة على الجنيه المصري قرار صائب 100%، فضلا عن أن قرار ترحيل المديونيات لمدة 6 شهور مع عدم تحمل عبئ الفائدة وعدم احتساب غرامات تأخير على شركات القطاع الخاص قرار لصالح رجال الأعمال في مواجهة الأزمة.وحدد مصطفى النجار الخبير السياحي، حل واحد لخروج القطاع العام والخاص بأقل الخسائر الاقتصادية من تداعيات توقف مواجهة فيروس كورونا الجديد، وهو تكاتف الجميع والتعاون بين الدولة ورجال الأعمال من أصحاب القطاع الخاص، قائلا: "مطلوب تكاتف الجميع في الدولة والقطاع الخاص".من جانبه قال هانى برزى، رئيس المركز التصديري للسلع الاستهلاكية، إن الوضع إذا استمر على ماهو عليه، فإن قيمة الجنيه قد تتراجع، ولكن ليس بالشكل الكبير، وقد تتراجع بعض السلع، ولكن لن يكون هناك انخفاضا كبيرا.أما الخبير المصرفى فتحى السباعى، فقال إن التراجع لن يستمر طويلا، ولا أتوقع حماية البنك المركزى لحماية الجنية، لأن الجنية حاليا "حر"، وعن تخفيض سعر الفائدة، أكد أنه قرار مهم، فأوروبا وأمريكا حاليا قاموا بخفض نسب الفائدة إلى الصفر، لتحفيز الشركات.بينما يرى محمد نجم، الباحث الإقتصادى، أن البنك المركزى سيلجأ إلى الاحتياطى النقدى، وهو أمر مرجح حدوثه، بسبب الظروف الاستثنائية التى نعيشها، وأنا لا أعتبر هذا الأمر "ردة" عن التعويم، كما حدث مع انخفاض سعر الفائدة، وهو ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، تدخل كبير من الدولة، رغم أنها دولة رأسمالية كبرى، ولكنها ترى أن المصلحة العامة أهم.وعبر الإنترنت، قال الدكتور جودة عبد الخالق، المفكر الاقتصادى، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، أن معنى الشمول المالى، هو أن تكون المعاملات بين كل الأطراف، وفى كل المناسبات، وفى طل القطاعات، تتم بشكل معين.وأختتم جاسر بهجت، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير العقاري، أن سوق العقارات تأثر مثل بقية الصناعات، مثل السياحة والطيران، فكان تأثيره إلغاء معرض كبير، كان يقام في مصر كل عام، تشارك به كل الشركات، أما الشيء الثانى، قلة الاهتمام، فالجميع أصبح لا يريد معرفة أى شيء في العالم إلا أخبار "كورونا".