أكد رامي فتح الله، الخبير المالي، أن تبعات أزمة فيروس كورونا لن تكون لها تأثير فقط على العام الجارى لكنها ستمتد إلى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2020/ 2021، وذلك في ضوء التداعيات الحالية لفيروس كورونا وما تحمله المرحلة الحالية من حالة ريبة بشأن الآثار الاقتصادية لانتشار الفيروس ومدى تأثيره على جميع القطاعات بتلك التداعيات وما قد يؤدى إلى الخسائر الضخمة.وكانت وزارة المالية قد أعدت 3 سيناريوهات للموازنة الأول انتهاء الأزمة خلال شهر وهو ما كان يدفع بمعدل نمو 6%، وسيناريو بانتهاء الأزمة بانتهاء العام المالي الحالي سيحقق معدل نمو 4.5%، أما السيناريو الأصعب والذي وافقت الحكومة عليه هو استمرار الأزمة لأكثر من ذلك وهو ما يجعل الاقتصاد يحقق معدل نمو 3.5% فقط في أسوأ موجة انخفاض لمعدلات النمو بعدما كنا نستهدف نموًا طموحًا بواقع 6.4% خلال العام المالى المقبل مع رفع توقعات الدين العام لـ82.7% مقابل توقعات سابقة بـ79.9%.