قرر البنك المركزي المصري إلغاء الحد الأقصى المحدد للمبيعات في مبادرة المائة مليار جنيه الخاصة بالقطاع الخاص الصناعي التي ضم لها مؤخرا النشاط الزراعي. ويهدف تحرك البنك المركزي لتوسيع قاعدة المستفيدين من حزمة التمويل المخصصة للصناعة والزراعة مدعومة العائد. وقال البنك المركزي، في بيان، إنه نظرا لتحديات الظروف الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة، وبغرض تقوية الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار في نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية. وتابع: قرر البنك المركزي توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة ال 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً بواقع مليار جنيه الذي تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وبذلك يتم اتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه. ويهدف  قرار البنك المركزي المصري  لتعظيم الاستفادة من مبادرته الصادرة في نهاية العام السابق والتي أتاحت مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه للشركات العاملة في مجال القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية من50 مليون جنيه وحتىمليار جنيه.