توقع اقتصاديون أن يحقق الاقتصاد السعودي توازنًا واستقرارًا وظيفيًا بمناسبة صدور الأمر الكريم بتحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) نسبة 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية؛ جراء انتشار فيروس كورونا، وما تضمنه الأمر الكريم من استثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلًا من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهريًا، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال. وقدّم اقتصاديون الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «يحفظه الله». دعم متكاملوأكد رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان أن موظفي القطاع الخاص من السعوديين استقبلوا هذا الأمر الكريم بكل ارتياح، وسيكون له الأثر البالغ في الاستقرار الوظيفي بالقطاع الخاص، حيث يتجاوز المؤهّلون للاستفادة من التعويض مليونًا ومائتي ألف عامل سعودي.وأضاف إن هذا القرار المهم والداعم ليس بمستغرب من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين «يحفظهم الله»، فقد اعتاد قطاع الأعمال على هذا الدعم في كل الظروف، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه الكريم يأتي في ظل حزمة كبيرة من القرارات والتوجيهات الداعمة لكل قطاعات الدولة، وكذلك للمواطنين والمقيمين.وأشار العجلان إلى أن ما تقدمه حكومتنا في ظل هذه الأزمة يُعدّ عملًا تاريخيًا من حيث شمولية ونوعية الدعم، حيث لم نجد دولة في العالم قدمت مثل هذا الدعم المتكامل والشامل والمستمر والسريع، وفي ظل تعامل سريع مع كل التطورات المتعلقة بهذا الوباء.وأكد أن قطاع الأعمال يقدر عاليًا هذا الدعم، وهذا التفاعل الذي سيكون له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات وباء كورونا، واستمرار القطاع الخاص كأحد أهم أذرع اقتصاد الوطن.تقليل الأضرارفيما شكر رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين وقطاع المقاولات، المهندس أسامة بن حسن العفالق، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظه الله»، بمناسبة صدور الأمر الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلًا من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر.كما أكد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين محمد بن حزام بن سعيد بن فاهدة على أن قرار خادم الحرمين الشريفين «يحفظه الله» سيساهم في تقليل الأضرار الاقتصادية على منشآت القطاع الخاص والناتجة من فيروس كورونا، وسيستفيد من هذه التعويضات ما يقارب 1.2 مليون مواطن ومواطنة.إيجابية الأسهموتوقع المحلل الاقتصادي عبدالله الجبلي تأثيرات إيجابية على سوق الأسهم السعودية وتفاعل المساهمين من خلال التداولات، وقال: «كانت القرارات الحكومية منذ بداية أزمة فيروس كورونا تثير الدهشة من حيث سرعتها واستباقيتها للأحداث منذ أن تم تعطيل الدراسة وعدد الحالات لا يتجاوز 11 حالة وحتى الأمر الملكي الأخير في دعم القطاع الخاص بنسبة 60% من رواتب الموظفين المدعومين بنظام «ساند»، ويأتي هذا القرار الأخير ليدل على بُعد نظر خادم الحرمين الشريفين من حيث دعم القطاع الخاص في مواجهة آثار فيروس كورونا، وحتى لا تكون هناك أضرار قد يكون التعافي منها صعبًا ومكلفًا بعدة أضعاف لما سيتم دفعه للمستفيدين».وأضاف الجبلي: نرى الآثار السلبية على القطاع الخاص في الدول التي ضربها الفيروس، ونجد أن حالات الإفلاس وارتفاع نسبة البطالة وضعف الناتج الصناعي وغيرها من الأمور، التعافي منها سيكون مكلفًا ويأخذ وقتًا طويلًا للغاية، فالأزمة المالية العالمية في العام 2008م استغرق الخروج من آثارها السلبية حوالي 5 سنوات، وأعتقد أن أزمة كورونا الحالية لن يأخذ التعافي منها أقل من هذه المدة في أحسن الظروف، وهذه المعطيات توضح للقارئ الكريم أهمية هذا الأمر الملكي وفائدته التي أتوقع أن تكون ذات وقْع إيجابي حتى بعد انتهاء الأزمة الحالية.وأشار المحلل الاقتصادي جمال بنون إلى أن هذا التوجيه الكريم يأتي في ظل حزمة كبيرة من القرارات والتوجيهات الداعمة لكل قطاعات الدولة، وكذلك للمواطنين والمقيمين، مقدمًا الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «يحفظه الله»، بمناسبة صدور الأمر الكريم بتحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) نسبة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا، وما تضمنه الأمر الكريم من استثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية، مشيرًا إلى أن الدعم الكريم للقطاع الخاص يدل على اهتمامها الشديد بالإنسان، حيث أصبح نموذجها المعالج للأزمة محل تقدير عالمي.