كشفت دائرة البلديات والنقل عن الرسوم البلدية التي تم إعفاء الأفراد وقطاعات الأعمال منها، ضمن حزمة الحوافر التحفيزية الاقتصادية الخاصة بأبوظبي، وتشمل 21 رسماً بلدياً، وستة تسهيلات رئيسة، بما ساهم في توفير حوالي 1.4 مليار درهم للأفراد وقطاعات الأعمال. ووفقاً للقرار الإداري الصادر عن الدائرة منتصف مارس الماضي، وحصلت «الاتحاد» على نسخة منه، فإن الـ 21 رسماً بلدياً المعفاة من الرسوم، تتضمن رسوم البيع والشراء والبالغة 2%، تبادل الأراضي ونسبتها 3.6%، القسمة بين الشركاء وقيمتها 1800 درهم، تسجيل رهن بنسبة 0.0009%، تحويل رهن بقيمة 180 درهماً، تعديل رهن بقيمة 900 درهم، فك رهن بقيمة 900 درهم، تسجيل هبة ضمن أربع فئات كتسجيل رهن أرض سكنية أو أرض زراعية ورسومها 2700 درهم لكل فئة، تسجيل هبة أرض استثمارية بقيمة 4500 درهم، تسجيل هبة أرض تجارية بقيمة 9000 درهم. وتضمنت الرسوم المعفى منها الأفراد وقطاعات الأعمال، رسم البيع على المخطط ونسبته 2%، تسجيل التصرفات من السجل العقاري الأولي إلى السجل العقاري في حال البيع قيمته 900 درهم، في حال الهبة 180 درهماً، وفي حال الوصية قيمته 90 درهماً، تسجيل عقد الوساطة العقارية قيمته 450 درهماً، تسجيل عقد المساطحة في حال الصناعي نسبته 1%، وفي حال الاستخدامات الأخرى نسبته 2%، تسجيل عقد انتفاع نسبته 1%، تسجيل عقد إيجار أكثر من أربع سنوات 1% من قيمة إيجار سنة واحدة، تسجيل عقد إيجار أقل من أربع سنوات قيمته 50 درهماً، تسجيل عقد إيجار من قبل المؤجر قيمته 50 درهماً، تسجيل بيانات عقار من قبل المؤجر بقيمة 900 درهم، تسجيل عقد أراضي مملوكة للحكومة بقيمة 1000 درهم، تسجيل عقد إيجار العزب 500 درهم. كما تضمن القرار الإعفاء من رسم تأجير الأراضي المؤجرة من الحكومة من الباطن بقيمة 5%، وأي تعامل آخر يخضع للقانون وغير وارد في جدول الرسوم ونسبته 3.6%. وتضمن القرار الإداري بشأن الحوافز الاقتصادية الخاصة بأبوظبي الصادر عن وكيل دائرة البلدية والنقل أربع مواد، ووفقاً للمادة الأولى يتم الإعفاء من رسوم التعرفة المرورية لجميع المركبات، بما يساهم في توفير 450 مليون درهم، والإعفاء من رسوم توثيق «تسجيل» العقود الإيجارية للشركات والمؤسسات ذات الأنشطة التجارية والصناعية والتي توفر 471 مليون درهم، والإعفاء من رسوم التسجيل العقاري (ويشمل ذلك المعاملات السابقة والتي لم يتم استكمال إجراءات تسجيلها) للخدمات البلدية المرفقة بهذا القرار والتي توفر196 مليون درهم. وتضمنت المادة الثانية من القرار، إلغاء شرط تقديم كفالة العطاء لجميع المناقصات والمزايدات، وإعفاء الشركات والمؤسسات الناشئة من تقديم كفالة حسن الأداء للمشاريع التي تقل قيمتها عن 50 مليون درهم شريطة تقديم شهادة شركة ناشئة من دائرة التنمية الاقتصادية، كما تدفع كافة الالتزامات المتفق عليها والفواتير المستحقة للشركات خلال 15 يوم عمل بدلاً من 30 يوم عمل.