أكد مختصون أن إيجاد لجنة عليا لمزيج الطاقة بقيادة ولي العهد سيمكن القطاع من تعزيز الاستثمارات بالقطاع، ويسرع من تحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، وهو الوصول بإنتاج الطاقة المتجددة إلى 9.5 جيجا، لافتين إلى أن التوسع في خطط إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة يدعم الأمن الاستراتيجي ويخفض الاعتماد على الطاقة الأحفورية ويعزز صادرات المملكة من البترول، إضافة إلى آثاره الايجابية على البيئة. وكان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة عليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان تتولى البت في كل ما يتصل بتحديد مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء والإشراف والتمكين لقطاع الطاقة المتجددة من إنتاج وتصنيع. وأوضح المختصون أن تزامن إنشاء اللجنة التنسيقية العليا برئاسة ولي العهد مع تطور مشاريع الطاقة المتجددة بالمملكة واهتمام المستثمرين بالاستثمار فيها، وقيام شركات تعمل في هذا القطاع سيحفز للمزيد من الاستثمارات. عمل احترافي ولفت المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين إلى أن المرجعية العليا لمزيج الطاقة ستمكن القطاع من تسريع تحقيق هدف الوصول بإنتاج الطاقة المتجددة إلى 9.5 جيجا، مشيرا إلى أن تطور الأهداف باستمرار أتى من تسارع التطور في المشاريع والتوسع في خطط إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة لأهميتها للأمن الاستراتيجي ولخفض الاعتماد على الطاقة الأحفورية وتعزيز صادرات المملكة منها ولدواع بيئية. وأشار إلى أنه أسوة بالقطاعات الوليدة الأخرى فلا بد أن يكون للطاقة المتجددة مرجعية عليا تعمل على تحديد مزيجها الأمثل لإنتاج الكهرباء، والإشراف عليها وتمكين قطاع الإنتاج فيها وتحويلها إلى صناعة متكاملة، فكان قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا، والذي سينعكس إيجابا على سرعة النهوض بالقطاع ومعالجة التحديات التي تواجهه بشكل احترافي وسريع. موقع مرموق وأفاد البوعينين بأن خلق مزيج طاقة متجانس لتوليد الكهرباء سيضع المملكة في موقع مرموق ضمن الدول المتقدمة في حماية البيئة وهو ملف ثقيل تعاني منه المملكة حاليا برغم جهودها المتميزة في حماية البيئة وتقدمها في اقتصاد الكربون مما جعلها قادرة على خفض الانبعاثات الضارة وتدوير الكربون وتخزينه، كما أن المملكة تركز على رفع صادراتها النفطية والتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة مما سيوفر جزءا مهما من النفط يمكن تصديره. وأوضح أن اتساع رقعة المملكة يجعل من تكاليف إنتاج وإيصال الكهرباء مكلفة جدا خاصة إذا كانت جدوى إيصالها غير مربحة أو محققة للتكاليف، ولذلك فإن الطاقة المتجددة يمكن أن تكون البديل الأمثل للمدن والمحافظات النائية والجيدة بيئيا لإنتاج الطاقة البديلة. وأفاد بأن من المهم الإشارة إلى قدرات المملكة في قطاع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لوجود شركات كفؤة تعمل بنجاح في جنوب أفريقيا والمغرب التي تمتلك أفضل التجارب حاليا والإمارات ودول أخرى ومن الأجدى توسع هذه الشركات محليا لدعم صناعة الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الاقتصاد. حافز للاستثمارات بدوه أكد عضو مجلس الشورى المهتم بشؤون الطاقة الدكتور سعدون السعدون أن إنشاء اللجنة التنسيقية العليا لمزيج الطاقة حدث مهم بالمملكة، خاصة مع تطور مشاريع الطاقة المتجددة بالمملكة واهتمام المستثمرين بالاستثمار فيها، وقيام شركات ومؤسسات جديدة تعمل في قطاع الطاقة المتجددة تحديدا، حيث سيحفز إنشاء اللجنة وبرئاسة رائد الرؤية ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية الأمير محمد بن سلمان المستثمرين المحليين والدوليين إلى المزيد من الاستثمارات. بنية تحتية جيدة وأضاف السعدون أن المملكة بدأت تقلص بشكل تدريجي استخدام النفط الخام في توليد الطاقة سواء عبر استخدام معامل مزيج الغاز أو الطاقة المتجددة، بعد أن انخفضت تكاليف الإنتاج نتيجة وجود بنية تحتية جيدة تم البدء ببنائها منذ وقت مبكر عن طريق مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالعزيز للطاقة وغيرهما وبدعم علمي من جامعة الملك عبدالله وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وأشار إلى أن البدء بتركيب العدادات الذكية أخيرا في مختلف المناطق له علاقة مباشرة بتوجه الدولة الجديد، حيث إن العدادات الحديثة سيكون لها استخدام مزدوج ميزته إعادة تصدير الطاقة الزائدة في المنازل والمصانع والمراكز المختلفة إلى الشبكة لتتم الاستفادة منها وتلافي الهدر. تعزيز التنافسية وذكر رئيس لجنة الطاقة والصناعة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ أن الدولة تنظر إلى الطاقة على أنها كنز للأجيال القادمة كما هي ثروة مهمة لنهضة البلاد، مبينا أن تخفيض الحصول على هذه الطاقة يقع ضمن أولويات الدولة، ولذلك فتأسيس اللجنة التنسيقية العليا هدفه الاستفادة الكفؤة من الإمكانات والمزايا التي تتمتع بها المملكة وعلى رأسها توفر الطاقة الشمسية على مدار العام، وطاقة الرياح في بعض المناطق في تقليل تكاليف الإنتاج لها، بما يخفض تكاليفها على المستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مستثمرين صناعيين، وفي مجال الصناعة ننظر إلى أن انخفاض تكاليف الطاقة سيعزز تنافسية المنتج الوطني. موقع ريادي للمملكة وأشار المستثمر الصناعي مازن الحماد إلى أن الحاجة إلى موثوقية استمرار الطاقة الكهربائية ضرورية لاستمرار العمل في المصانع، لافتا إلى أن التوجه الجديد يجعل من السعودية في مقدمة رواد صناعة الطاقة في العالم، وبالنسبة للصناعة فإن إيجاد مزيج متكامل للطاقة يساهم في تخفيض التكلفة وهو أمر ضروري هو الآخر لدعم منافسة الإنتاج الوطني في الخارج، وفي الوقت نفسه تقليل كميات البراميل التي يتم حرقها لإنتاج الطاقة التقليدية لأغراض إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وهذا ما تدركه الدولة، مشيرا إلى أن رئاسة ولي العهد للجنة مزيج الطاقة يعطيها الأهمية البالغة التي تؤكد توجه الدولة المستقبلي.