اختتمت وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل آلية مراجعة السياسات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية "WTO"، وذلك بالتعاون بين مركز خدمات التجارة العالمية وإدارة المفاوضات التجارية بالوزارة ومنظمة التجارة العالمية، والتي عقدت في مدينة الرياض امس الاول، وبمشاركة خبراء من المنظمة ومنسوبي جهة حكومية في المملكة ذات العلاقة بسياسات المملكة التجارية من ناحية صياغتها أو تطبيقها. وتم تسليط الضوء على آلية إجراءات مراجعة السياسات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية والمواضيع التي يتم التطرق لها في تقرير سكرتارية المنظمة والتقرير الحكومي، وكذلك الإطار الزمني للمراجعة، كم سيتم عقد اجتماعات ثنائية بين منسوبي الجهات الحكومية وخبراء المنظمة لصياغة تقرير سكرتارية المنظمة عن سياسات المملكة التجارية، واستيضاح بعض المعلومات والبيانات والتي سبق إرسالها للمنظمة. جدير بالذكر أن المملكة قد أجرت مراجعة السياسات التجارية الأولية في 4 يناير من عام 2012، حيث انضمت المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في 11 ديسمبر 2005، وأصبحت العضو رقم 149 وتعتبر هذه المراجعة الثانية لسياسة المملكة التجارية، وذلك للفترة من شهر يناير 2012 إلى ديسمبر 2015. وتسعى الوزارة مع باقي الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن مبدأ الشفافية لتطبيق التزامات المملكة عند الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، كما تسعى أيضا للتأكد من تحقيق مصالح المملكة التجارية والدفاع عنها في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية الدولية.