وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ الآلية لاستثناء المطاعم من العمل والتجول أثناء فترة المنع، بما يضمن سلامة المنتج الغذائي إلى طالب الخدمة وفق الشروط والآلية المتبعة والتي أقرّتها الجهتين. وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ الأنشطة المستثناة وغير المستثناة من خدمة " التوصيل"؛ وهي المطاعم مع الخدمة وأنشطة الوجبات السريعة ويشمل ذلك محلات البيتزا ومحالّ شيّ الأسماك والمأكولات البحرية، حيث يُستثنى فيها التوصيل فقط، بينما لم تستثنَ الأنشطة التالية من خدمة التوصيل وهي: السيارات المتجولة لبيع الأغذية والبوفيهات ومطابخ إعداد الولائم للحفلات. ويشترط على المطاعم أن ينحصر عمل المطاعم على تقديم الوجبات الخارجية، ويكون الطالب من المطاعم من خلال التطبيقات الإلكترونية أو من خلال السيارات فقط، ولا يسمح لمندوب التوصيل بدخول المطعم أو الوقوف عنده، ويقوم موظف المطعم بإيصال الطلب للمندوب في سيارته. وجاءت الاشتراطات على تطبيقات التوصيل والمطاعم التي لديها طاقم توصيل، كالآتي: يجب فحص جميع مندوبي التوصيل بشكل يومي، ويسمح فقط للمناديب الذين تم فحصهم بتوصيل الطلبات، ويجب منع المصافحة وتسليم الطلبات على بُعد مترين، وعدم دخول المطعم والانتظار في السيارة لحين تسليم الطلب. وعن آلية تجهيز الطلبات، تضمّن تغليف كل وجبة بعلبة مستقلة خاصة ومحكمة بما في ذلك الأطعمة المكشوفة مثل البطاطس، وتقديم المشروبات بعلب بدلاً من الكاسات، وتغليف الطلب في كيس محكم الإغلاق. وعن آلية استلام المندوب للطلب من المطعم؛ جاءت كالآتي: لا يسمح بتجمع مندوبي التوصيل عند المطعم أو داخله، ويقوم موظف المطعم بإيصال الطلب للمندوب في سياراته، ولا يسمح للمندوب الخروج من السيارة، وإذا كان لدى المطعم مسار خاص لخدمة قائدي السيارات فيتم خدمة مندوبي التوصيل من خلاله، ووضع الكيس بمكان معقم ومعزول داخل السيارة، واستخدام معقم اليدين من قبل سائق التوصيل قبل استلام الطلب وبعد تسليمه. وفيما يخص آلية تسليم الطلب من المندوب للعميل؛ فإنه يجب وضع الطلب عند الباب دون اقتراب لمترين من المستفيد عند التوصيل، وقصر التعامل المادي على القنوات الإلكترونية فقط، وعدم التعامل بالعملة الورقية، والتخلص من الأكياس في سلة المهملات من قبل العميل، وغسل اليدين قبل الأكل. وطالبت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تزويدها بأي مخالفة يتم رصدها على العاملين في تطبيق التوصيل لاتخاذ الإجراء النظامي بحق المخالفين. وفقاً لـ"سبق"