نفى الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أمس، ما ورد في تصريح نظيره الروسي ألكسندر نوفاك الذي جاء فيه رفض السعودية تمديد اتفاق "أوبك +" وانسحابها منه، إلى جانب خطواتها الأخرى التي أثرت سلبا في السوق البترولية. وبحسب "واس"، أكد وزير الطاقة بأن ما ورد غير صحيح ومنافيا للحقيقة جملة وتفصيلا، مشيرا إلى سياسة المملكة البترولية التي تقضي بالعمل على توازن الأسواق واستقرارها بما يخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء، لافتا إلى أن السعودية بذلت جهودا كبيرة مع دول "أوبك +" للحد من وجود فائض في السوق البترولية ناتج عن انخفاض نمو الاقتصاد العالمي إلا أن هذا الطرح وهو ما اقترحته المملكة ووافقت عليه 22 دولة، لم يلق - وبكل أسف - قبولا لدى الجانب الروسي، وترتب عليه عدم الاتفاق. وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن وزير الطاقة الروسي هو المبادر في الخروج للإعلام والتصريح بأن الدول في حل من التزاماتها اعتبارا من الأول من نيسان (أبريل)، ما أدى إلى زيادة الدول في إنتاجها لمقابله انخفاض الأسعار لتعويض النقص في الإيرادات. واستغرب وزير الطاقة، إقحام إنتاج البترول الصخري، وهو الأمر الذي يدركه الأصدقاء الروس ومساعيهم وتصريحاتهم في هذا الشأن معروفة، خصوصا مديري شركاتهم، وهذا لا يخفى على الجميع، كما لا يخفى على أحد أن المملكة أحد المستثمرين الرئيسين في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة. وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن المملكة لا تزال تفتح ذراعيها لمن يرغب في إيجاد حلول للأسواق البترولية، لا سيما وقد دعت إلى اجتماع عاجل لدول "أوبك +" ومجموعة من الدول الأخرى في إطار سعي المملكة الدائم لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديرا لرغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بحثا عن توازن السوق. بدوره قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بأنه تم الاطلاع على تصريح منسوب لإحدى وسائل الإعلام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تضمن أن من أسباب انخفاض أسعار النفط انسحاب المملكة من صفقة "أوبك +" وأن المملكة تخطط للتخلص من منتجي النفط الصخري. وأكد أن ما تم ذكره عارٍ من الصحة جملة وتفصيلا ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، وأن انسحاب المملكة من الاتفاق غير صحيح، بل إن روسيا هي من خرجت من الاتفاق، بينما المملكة و22 دولة أخرى كانت تحاول إقناع روسيا بإجراء مزيد من التخفيضات وتمديد الاتفاق إلا أن روسيا لم توافق على ذلك. كما أكد وزير الخارجية، أن موقف المملكة من إنتاج البترول الصخري معروف وأنه جزء مهم من مصادر الطاقة وأن المملكة كذلك تسعى إلى الوصول إلى مزيد من التخفيضات وتحقيق توازن السوق وهو ما فيه مصلحة لمنتجي البترول الصخري، بعكس ما صدر عن روسيا ورغبتها في بقاء الأسعار منخفضة للتأثير في البترول الصخري. وفي ضوء ذلك، استغرب وزير الخارجية تزييف الحقائق متمنيا أن تتخذ روسيا القرارات الصحيحة في الاجتماع العاجل الذي دعت له المملكة لدول "أوبك +" ومجموعة الدول الأخرى بهدف السعي إلى الوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية وألا تتعرض أسواق الطاقة للخطر مرة أخرى.