قال الدكتور محمود محيى الدين، مبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة و نائب رئيس مجموعة البنك الدولي السابق، إن الحزم التحفيزية التي خصصتها دول العالم لمواجهة أزمة تداعيات فيروس كورونا والتي تقدر بنحو 5 تريليونات دولار، تحتاج لزيادة بـ 2.5 تريليون دولار إضافية، وهو ما سيسبب زيادة في عجز الموازنات العامة وزيادة في الديون.  جاء ذلك خلال تصريحات له علي هامش فعاليات ندوة "الاستعداد للواقع الجديد"، التي أطلقها المركز المصري للدراسات الاقتصادية علي شبكة الانترنت لعرض رؤيته لتغيرات الاقتصاد والنظام العالمى في عالم ما بعد كورونا، بحضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين ورجال الاقتصاد والإعلام.   أوضح أن تلك الاجراءات دعت صندوق النقد والبنك الدوليين للحديث عن تأجيل سداد الديون من أجل مساعدة الدول على مواجهة الأزمة.   وتوقع  أن حزمة الـ100 مليار جنيه التي خصصتها مصر لمواجهة الأزمة تحتاج لمبالغ إضافية، ويجب أن تكون الحكومة مستعدة لذلك، وهذا يعنى أن عجز الموازنة سيزيد ، ويمكن الاستفادة من تراجع سعر الفائدة في تخفيض تكلفة التمويل، ولكن هذا يتطلب إدارة جيدة ومتكاملة لعدة سنوات قادمة، كما يمكن أيضا لمصر تعميق التصنيع المحلى في عدد قطاعات لأننا دولة تستورد 70% من احتياجاتها من الخارج.