باشرت النيابة العامة التحقيق مع عمالة وافدة امتهنت الغش التجاري بالتسويق الإلكتروني لبيع منتجات غير صالحة للاستعمال لمعقمات مجهولة المصدر.وفي التفاصيل، فقد صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة إجراءات التحقيق مع عمالة وافدة تمتهن الغش التجاري مستغلة نقاط البيع عبر مواقع الإلكترونية متخفين وراء معرفات وهمية لبيع وتسويق منتجات غير صالحة للاستعمال لمعقمات مجهولة المصدر، واستخدام مركبات خاصة في إخفاء ونقل وتخزين المعقمات، حيث جرى إعلامهم بالحقوق والضمانات المكفولة لهم نظاماً، وتم استجوابهم عن التهمة المسندة إليهم، تمهيداً لمباشرة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة المختصة.وأكد المصدر أن التسويق لمنتج مجهول المصدر أو بيعه بأي طريقة كانت ينطوي على جريمة غشٍ تجاري، يعاقب البائع ومالك المنشأة التجارية وكل من اشترك في ذلك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بغرامة تصل إلى مليون ريال والسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات طبقاً للمادة (18) من نظام مكافحة الغش التجاري، فضلاً عن أن هذه السلوكيات قد تقترن بتطبيق أحكام نظام العلامات التجارية حال استخدام علامة تجارية مسجلة.وأكد المصدر وجوب التزام التاجر ومن يعمل لديه بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالشأن التجاري ذات العلاقة، وأن مخالفة أي منها يُعد سلوكاً مادياً موجباً للمُساءلة الجزائية. باشرت النيابة العامة التحقيق مع عمالة وافدة امتهنت الغش التجاري بالتسويق الإلكتروني لبيع منتجات غير صالحة للاستعمال لمعقمات مجهولة المصدر. وفي التفاصيل، فقد صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة إجراءات التحقيق مع عمالة وافدة تمتهن الغش التجاري مستغلة نقاط البيع عبر مواقع الإلكترونية متخفين وراء معرفات وهمية لبيع وتسويق منتجات غير صالحة للاستعمال لمعقمات مجهولة المصدر، واستخدام مركبات خاصة في إخفاء ونقل وتخزين المعقمات، حيث جرى إعلامهم بالحقوق والضمانات المكفولة لهم نظاماً، وتم استجوابهم عن التهمة المسندة إليهم، تمهيداً لمباشرة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة المختصة. وأكد المصدر أن التسويق لمنتج مجهول المصدر أو بيعه بأي طريقة كانت ينطوي على جريمة غشٍ تجاري، يعاقب البائع ومالك المنشأة التجارية وكل من اشترك في ذلك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بغرامة تصل إلى مليون ريال والسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات طبقاً للمادة (18) من نظام مكافحة الغش التجاري، فضلاً عن أن هذه السلوكيات قد تقترن بتطبيق أحكام نظام العلامات التجارية حال استخدام علامة تجارية مسجلة. وأكد المصدر وجوب التزام التاجر ومن يعمل لديه بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالشأن التجاري ذات العلاقة، وأن مخالفة أي منها يُعد سلوكاً مادياً موجباً للمُساءلة الجزائية.< Previous PageNext Page >