منذ تأسسها عام 2004، لم تتوانَ شركة قناة السويس للحاويات يومًا في تعزيز ممارساتها للسلامة والصحة المهنية لحماية كوادرها من الموظفين والعاملين، المنتظمين منهم أو غير المنتظمين، حيث حرصت الشركة على تطبيق كافة المعايير العالمية والمحلية كعماد رئيسي لإنجاح منظومة عملها والحفاظ على عامليها كونهم خط دفاعها الأول وعنصرها المحفز لإنجازاتها المشهودة على قرابة عقدين من الزمان. وفور إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي وباء كورونا المستجد، سارعت شركة قناة السويس للحاويات باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية طبقًا للخطط الموضوعة من قبل خلية الأزمة المشكلة من إدارتها العليا، والتى شملت أيضا أعمال التعقيم والتطهير لكافة المعدات والمركبات بشكل يومى والمتوافقة مع توجيهات منظمة الصحة العالمية وما انتهجته الحكومة المصرية من توصيات لوزارة الصحة والسكان. وفي ضوء فرض حظر التجوال واستثناء نشاط الموانئ كونها من المرافق الحيوية، وما لميناء شرق بورسعيد على وجه الخصوص من مكانة فريدة كونه أحد أهم موانىء شرق وجنوب المتوسط لتجارة وتداول حاويات الترانزيت، عززت قناة السويس للحاويات من توطيد شراكتها المعهودة مع الحكومة المصرية وعزمت على الوقوف جنبًا إلى جنب مع كافة مؤسساتها لتخطى تلك الأزمة واحتواء أثارها.في هذا الصدد، عقب هاني النادي، رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية بشركة قناة السويس للحاويات قائلًا: " منذ تفاقم أزمة كورونا، باتت مساعي الدولة واستراتيجياتها وأحد أهم أولوياتها هى احتواء أثار تلك الأزمة وتحجيم تداعياتها. فتحت مظلة الشركة الأم، ميرسك العالمية، شكلت الشركة خلية أزمة من إدارتها العليا تعمل على مدار الساعة من أجل مجابهة الأثار الناجمة عن أزمة كورونا وتقييم تداعياتها بشكل يومي على الصعيد الدولي لمستوى العمليات وتداول الحاويات والصعيد العالمي لمستوى تأثيرها على التجارة العالمية وحركتها خاصة نشاط تداول الحاويات."وأشاد النادي بقرار سيادة الدولة بشأن استمرار العمل بالموانىء المصرية واعتبارها من المرافق الحيوية ومنفذ استراتيجى لتدبير السلع وتصدير المنتجات المصرية، حيث أثنى على هذا القرار ووصفه بالصائب وأحد أهم القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتصب فى صالح الاقتصاد القومي وتقلل من الأثار السلبية لتلك الأزمة والتى من المتوقع أن تصيب بشكل أو بأخر قطاعات كبيرة. فبالرغم من الارتباط الوثيق الذي يجمع ما بين منظومة النقل البحرى فى العالم وسلاسل الإمداد، وبالرغم من تغير خريطة العرض والطلب وقدرة الدول على تدبير احتياجاتها وتوجهاتها الاستثمارية، إلا أن الدولة المصرية بموجب هذا القرار السديد، بحسب تصريح النادي، تعمل على احتواء وتقليل أثار تلك التداعيات السلبية والحفاظ على تواجدها ضمن المنافسة العالمية.من هنا، أكد النادي على أن شركه قناة السويس للحاويات تثمن هذا التوجه وتعمل على إنجاحه، خاصة مع وجودها فى مدخل قناة السويس الشمالى بميناء شرق بورسعيد، أهم مجرى ملاحي يربط ما بين الشرق والغرب وتجارته العالمية وسلاسل إمداداته، حيث صرح قائلًا: "عملنا فى الماضى على أن نكون أحد أهم موانىء شرق وجنوب المتوسط لتجارة وتداول حاويات الترانزيت (العابرة للشحن) وبوابه مصر الشرقية لصادارات وواردات البضائع المصرية. واليوم، نعمل على استمرار ما بنيناه خاصة مع تداعيات تلك الأزمة العالمية، حيث نخطط للمستقبل بشراكة حقيقية مع الحكومة المصرية وهيئتها الاقتصادية لجعل ميناء شرق بورسعيد مركزًا رئيسيًا لتجارة وتداول الترانزيت وتعزيز مكانة مصر فى هذا الشأن خاصة مع وجود المحطة داخل المنطقة الاقتصادية بمنطقتها الصناعية واللوجيستية لنكون أحد أهم داعمى الاقتصاد المصرى والقيمة المضافة الحقيقية فى ظل المنافسة الشديدة الذى يشهدها هذا القطاع من تداعيات ومتغيرات سريعة من أسعار وقود أو أحجام سفن بشكل عام وتنافسية شديدة بين موانىء دول شرق وجنوب المتوسط على وجه الخصوص."هذا واختتم النادى: "من الأزمات تولد الفرص وبما تملكه الدولة المصرية من إمكانيات وخاصة قناة السويس ومحورها من رغبة وإرادة سياسية ورؤية مستقبلية وبوجود شركاء حقيقيين يعملون من أجل إعلاء مصر وأن تكون على رأس أهم اللاعبين الرئيسيين فى حركة التجارة العالمية واقتصادها، سنحقق ذلك سويًا لأن هذا ما نسعى إليه دومًا ونجتمع على إنجاحه يوميًا بشركه قناة السويس من عاملين وإدارة، إيمانًا منا بدورنا فى دعم وتنمية الاقتصاد القومي المصري."