الإجراء سيسهم في تعزيز السيولة وضخ ما يقدر بـ 61 مليار درهم (16.6 مليار دولار) من السيولة في القطاع المصرفي. وذكر أن القيمة الإجمالية لكافة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة والتي اعتمدها "المركزي" منتصف الشهر الماضي ترتفع إلى 256 مليار درهم (69.7 مليار دولار). كانت الإجراءات التي أقرها المركزي الإماراتي منتصف مارس/آذار الماضي، تشمل خطة دعم اقتصادي بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار) لاحتواء تداعيات فيروس كورونا. وتتوزع قيمة الإجراءات إلى 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) في هيئة تخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية، بالإضافة إلى 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) دعم تمويلي بتكلفة صفرية. وحسب البيان، شملت الإجراءات تخفيضات في السيولة الاحتياطية بقيمة 95 مليار درهم (25.8 مليار دولار). وبحسب بيانات موقع Worldometer، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات 1505 إصابات، دون تسجيل أية وفيات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.