دعت منظمة العفو الدولية، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، البحرين، أمس (الاثنين)، إلى إطلاق سراح أبرز شخصيات المعارضة في مملكة البحرين (الشيخ علي سلمان) قبل يوم من حكم متوقع بشأن اتهامات بالتحريض على العنف ضد النظام الحاكم. وكان الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان قد أوقف في ديسمبر/ كانون الأول 2014، وتتهم النيابة العامة سلمان بالتحريض على الإطاحة بالنظام السياسي بالقوة والتحريض على العنف وتأييد هجمات أودت بحياة 14 شرطياً. وينفي سلمان تلك الاتهامات كما يرفض المحاكمة باعتبارها محاولة لإسكات المعارضة. واعتبرت منظمة العفو الدولية سلمان «سجين رأي أوقف لمجرد تعبيره عن آرائه سلمياً». وأضافت أن «توقيف ومحاكمة الشيخ علي سلمان انتهاك صارخ لحقه في حرية التعبير». وقالت الحكومة في بيان إن التهم الخطيرة لسلمان تعتبر تهماً جنائية وإنه أتيحت له حقوقه القانونية كاملة وإجراءات نزيهة. وأضاف البيان أن قضية سلمان تتعلق بتهم جنائية وخاصة التحريض على الكراهية، فضلاً عن التحريض على العنف. وقال إن التهم والمحاكمة لا علاقة لهما على الإطلاق بآرائه السياسية. وتابع البيان أن دستور البحرين يكفل حرية التعبير، وأن الحكومة مازالت تلتزم بها وبقوة. وقال فريق الدفاع إن سلمان (49 عاماً) يواجه في حال إدانته السجن لما يصل إلى عشر سنوات. كما يواجه أيضاً ثلاث تهم أقل خطورة منها التحريض على الكراهية وإهانة وزارة الداخلية.