أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارات إقتصادية هامة خلال إنعقاد اللجنة الوزارية الإقتصادية إجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور محافظ البنك المركزي طارق عامر، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد المعيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.- الحكومة تهدف في الشق الإقتصادي للإستقرار على الخطط والإجراءات لمواجهة كورونا:أكد رئيس الوزراء في البداية أن الحكومة تعمل فيما يخص الشق الإقتصادي طبقًا لهدف رئيسي هو الإستقرار على الخطط والإجراءات والتي يجب تبنيها لمواجهة المستجدات الحالية والتي تفرضها أزمة فيروس كورنا طبق رؤية تقييم المتغيرات أولًا بأول وكيفية التعامل مع آثارها وذلك يتم بالتوازي مع إجراءات لمراعاة الجانب الإجتماعي الهام أيضًا للتعامل مع المتضررين من تداعيات أزمة كورونا.- موافقة اللجنة الوزارية الإقتصادية على صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة:وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن اللجنة الإقتصادية الوزارية قد وافقت على صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة التى يبلغ إجمالى مستحقاتها ٥ ملايين جنيه فأقل عن مشحونات ما قبل172019وذلك دون إنتظار ورود شهادة سداد هذه الشركات للضرائب.- رئيس الوزراء: سرعة إتخاذ كافة الإجراءات للصرف الفوري للمساندة التصديرية للشركات الصغيرة:وقد وجه رئيس الوزراء بسرعة إتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الصرف الفوري لتلك المساندة الخاصة بهذه الشركات في إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا، والتخفيف من آثاره السلبية.- وزيرة التخطيط والتنمية: المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الإقتصادي العالمي بسبب كورونا:كما استعرضت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية أثناء إجتماع اللجنة، تقريرا حول التداعيات المُحتملة لفيروس كورونا المستجد على الإقتصاد العالمي والوطني، وكذلك الآليات المقترحة للتعامل مع الآثار المترتبة على ذلك،وبخصوص تأثير إنتشار فيروس كورونا المستجد على الإقتصاد العالمي فقد أوضحت الوزيرة أن المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار فيروس كورونا.- د. هالة السعيد:توقع دخول الإقتصاد العالمي في حالة من الركود:وتناولت الوزيرة تقديرات هذه المؤسسات، وتوقع دخول الإقتصاد العالمي في حالة من الركود حيث سيكون هناك خسارة بواقع 2 نقطة مئوية في معدل الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، على أن يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي بحلول عام 2021، بينما ستفرض الأزمة آثارها السلبية على العمالة والتوظيف.-الدكتورة هالة السعيد: الحكومة تقوم على محاولة التنبؤ بالمسار الإقتصادي على المستوى المحلي:وعن التأثير المتوقع لأزمة إنتشار فيروس كورونا على الإقتصاد المصري، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه بالرغم مما تفرضه التغيرات المستمرة والمتسارعة من حالة عدم اليقين، فإن الحكومة تقوم على محاولة التنبؤ بالمسار الاقتصادي على المستوى المحلي، موضحة أن احتمال إستمرار تداعيات أزمة كورونا عدة أشهر سيؤثر على معدلات نمو النصف الثاني من العام المالي الحالي (192020) وخصوصًا الرُبع الرابع من العام، لافتة إلى أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي يصل إلى 5.6%، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى %4.2 مع تباطؤ نمو الربع الثالث والرابع إلى 4.5% و1%على التوالي.- وزيرة التعاون الدولي: عقد إجتماع عبر تقنية " الفيديو كونفرانس" مع مسؤولي العديد من المنظمات التنموية الدولية والإقليمية في مصر:وقد عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مجهودات الوزارة فى التعامل مع تداعيات أزمة انتشار فيروس "كورونا"، مؤكدة أنه تم مؤخرًا عقد إجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مع مسئولى العديد من المنظمات التنموية الدولية والاقليمية فى مصر، والتى من بينها الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى، ومجموعة البنك الإسلامى، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، هذا إلى جانب مشاركة عدد كبير من ممثلى شركاء التنمية.- وزير المالية: الأسواق العالمية تعرضت لصدمات كبيرة بسبب سرعة إنتشار فيروس كورونا المستجد:ومن جانبه أوضح د. محمد معيط وزير المالية أنه فيما يتعلق بالتأثير المتوقع على مؤشرات الاقتصاد العالمي، فقد أشار وزير المالية إلى أن الاسواق العالمية تعرضت لصدمات كبيرة مع سرعة انتشار فيروس كورونا، حيث تشير البيانات الى انخفاض المؤشرات الرئيسية لكافة البورصات العالمية وبورصات الدول الناشئة والدول العربية بشكل كبير يتراوح ما بين 20-30% خلال الربع الاول من عام 2020، منوهًا إلى أنه على الرغم من خفض تقديرات معدلات النمو للمنطقة ولكافة الدول الناشئة بما فيها مصر، الا أن تقديرات النمو لمصر تعتبر هى الاعلى على مستوى دول المنطقة وتتساوى تقريبا مع معدلات النمو المتوقعة للصين والهند.- وزير المالية: أقل القطاعات تأثرًا بأزمة كورون هما قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التعليمية:وكشف وزير المالية عن تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية المصرية، مستعرضًا التأثر الذي حدث علي مؤشرات (مديري المشتريات، والإنتاج، والطلبات الجديدة)، وعلى نحو اخر، فان اقل القطاعات تأثرًا هما قطاع الاتصالات وتكونولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية.وأوضح وزير المالية خلال اجتماع اللجنة أن أهم التحديات المالية القائمة والاجراءات المتخذة في قطاعات متنوعة من بينها: الصحة، والصناعة والتصدير، والبورصة المصرية، ومساندة الشركات والعاملين وزيادة دخول المواطنين، والسياحة والآثار، والطيران، والمقترحة لمساندة النشاط الاقتصادى والقطاعات والفئات المتضررة.وزير المالية:مؤشرات المالية ومعدلات ونسب المديونية ستتأثر سلبًا نتيجة الأوضاع الراهنة:وفيما يتعلق بتأثير إنتشار فيروس كورونا المستجد على مؤشرات المالية العامة والدين، أشار الوزير إلى أنه من المؤكد أن مؤشرات المالية ومعدلات ونسب المديونية ستتأثر سلبًا نتيجة الأوضاع الراهنة وأهمها تراجع وتباطؤ معدلات النشاط الاقتصادي المحلى والعالمى، ولكن الأثر المالى يتوقف على الفترة الزمنية للازمة والإجراءات المتخذة، كما تناول وزير المالية السيناريوهات المستقبلية لعالم ما بعد كورونا وملامح المنظومة المالية العالمية.