تعرض القطاع العقاري لضغوط حادة وخسائر كبيرة في العام 2008، إلا أنه تمكن من الخروج من هذه الأزمة وتعويض جزء من خسائرها في العام 2012، وذلك قبل أن يدخل مجددًا أزمة قطاع النفط وما تعرض له العالم من ضغوط سعرية خطرة امتدت آثارها وتداعياتها إلى يومنا هذا، واليوم، وما تتعرض له القطاعات الاقتصادية من مخاطر شاملة تجتاح الأنشطة والمجالات المالية والتجارية كافة، تبدو المؤشرات أكثر ضبابية المتعلقة بالحلول وكيفية التعامل مع الأزمة أو الخروج منها بأقل الخسائر. ليأتي القطاع المصرفي كخط دفاع ثانٍ بالكثير من المبادرات والقرارات لتجاوز التحديات القائمة.وأشار التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن الجهود التي يبذلها القطاع المصرفي الخليجي في الوقت الراهن تأتي داعمة لتعزيز الاستقرار المالي وحماية المستهلكين والشركات والوقوف على كل ما يحتاجه القطاع الخاص لتمكينه من مواصلة دوره التنموي في ظل الظروف الاستثنائية التي تسود العالم بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).ولفت التقرير إلى ضرورة وجود عوامل ومتطلبات تحسين بيئة الأعمال وضمان استمرار دور القطاع المصرفي في دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحزم تأجيل الدفعات، وبرامج تمويل الإقراض وغيرها من الإجراءات السريعة، التي يجب اتخاذها لتفادي تسجيل ركود في أي من القطاعات الاقتصادية الحيوية وفي مقدمتها قطاعات السياحة والعقار والتجارة والطاقة، وتطرق تقرير المزايا إلى الحراك المسجل خلال الأعوام الثلاثة الماضية باتجاه الاندماج، والذي ستظهر تأثيراته الإيجابية خلال الفترة الحالية في وقت تتواصل فيه الظروف الاقتصادية المتشددة بالضغط على القطاعات الحيوية والحكومات والمقرضين.