أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارًا بشأن حل جمعية الإرادة والتغيير الوطنية (الإرادة) اختياريًا.ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على أن «تحل جمعية الإرادة والتغيير الوطنية (الإرادة) اختياريًا لعدم توافر الشروط القانونية لاستمرار نشاطها فعليًا، ولتوقفها عن تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها».ودعا القرار مكتب شؤون الجمعيات السياسية بالوزارة لاتخاذ إجراءات تصفية أموال الجمعية.وكانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قد أعلنت إشهار (الإرادة) في 22 فبراير 2012 وفقًا لأحكام القانون رقم (26) للعام 2005 بشأن الجمعيات السياسية.