وقالت وزارة العدل في بيان إنه تم اختيار المستفيدين من هذا العفو بناء على ”معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم“. كما أوضح بيان الوزارة انه سيتم الإفراج عنهم على دفعات ”للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة“. وأضاف البيان أنهم سيخضعون ”للمراقبة والاختبارات الطبية، ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم، للتأكد من سلامتهم“.