كشف مركز "الاقتصاد وبحوث الأعمال" الإنكليزي أن خسائر بريطانيا بسبب إجراءات الإغلاق والعزل المنزلي، لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، بلغت نحو 2.4 مليار جنية إسترليني (3 مليار دولار)، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" الإنكليزية. وأكد المركز أنه منذ إغلاق المصانع والمحلات وإجبار العمال والموظفين على البقاء في المنزل، انخفض الإنتاج بنحو 31 %، مشيراً إلى أن العمال في المصانع والمتاجر والفنادق والمطاعم هم الأكثر تضرراً، بسبب صعوبة العمل عن بعد، مثل باقي الوظائف. جاء ذلك في تقرير المركز عن "العواقب الاقتصادية الشديدة للغاية" لقواعد التباعد الاجتماعي الصارمة، التي اتخذتها الحكومة لوقف التفشي السريع للفيروس. واشعلت الدراسة خلافا حول ما إذا كانت قواعد الإغلاق الصارمة تستحق الضريبة الاقتصادية التي ستدفعها البلاد. وجاءت الدراسة بعد ساعات من تصريحات وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الذي طالب الناس بالالتزام بقواعد الإغلاق والعزل، كما هدد بإجراءات إغلاق أكثر صرامة بعد خرق الناس التعليمات في عطلة نهاية الأسبوع الماضي وتجمع بعضهم على الشواطئ والحدائق.  ونقلت الصحيفة عن أحد مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن إجراءات الإغلاق قد تكون أكثر ضرراً من فيروس كورونا نفسه. من جانبه، حذر البروفيسور غراهام ميدلي، أحد كبار المستشارين الحكوميين، من أن الإغلاق يضر بدخل الأشخاص الذين يتقاضون رواتبهم يومياً. بينما قال دارين بارك، أحد الباحثين في مركز الأبحاث: "الإغلاق اضطر العديد من الشركات إلى الإغلاق التام، توظف هذه الشركات أشخاصًا لا يمكنهم القيام بعملهم من المنزل، لذا فإن ناتجهم الاقتصادي أصبح الآن صفر". لا ينبعي أن يستمر طويلا وأضاف أن قطاع الصناعة التحويلية الأكثر تضرراً، فهو يخسر نحو 512 مليون دولار يومياً، بينما يخسر قطاع الخدمات نحو 210 مليون دولار، وقطاع البناء نحو 290 مليون دولار. السياسي البريطاني، دونكان سميث، بدوره أكد أن الإغلاق لا ينبغي أن يستمر إلى ما بعد نهاية أبريل، وقال: "الحكومة تريد عودة الحياة، عليها أولاً أن تسيطر على الفيروس". وأشار إلى أنه إذا تباطأ الاقتصاد، فإن ذلك يؤثر على نوعية حياة الناس ووظائفهم وصحتهم العقلية، وقد يفقد البعض حياته، وأضاف: "ربما لم نصل بعد إلى هذه المرحلة، لكننا سنصل إليها بسرعة قد يكون بعد نهاية أبريل". وفي تقرير منفصل، أكد معهد الدراسات المالية أن العمال الأصغر سنا والأقل أجراً سيتضررون أكثر بسبب الإغلاق، مشيراً إلى أن ثلث الأشخاص العاملين في الحانات والنوادي والمطاعم وغيرها من الشركات التي طُلب منها الإغلاق بموجب إجراءات التواصل الاجتماعي تقل أعمارهم عن 25 سنة.