اشتكى موظفون بإحدى الشركات التي تعمل بقطاع التغذية والمطاعم، من عدم صرف رواتب شهر مارس حتى الآن، بدعوى تضررها من الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس “كورونا” المُستجد. وقال أحد الموظفين المتضررين ويدعى “أبومحمد”، إن الشركة التي يعمل لديها لم تصرف رواتب مارس، كما أبلغت موظفيها بصرف نصف الراتب على جزأين، مشيراً إلى أنه مرتبط مع الشركة بعقد سنوي. بدوره أوضح المستشار القانوني عبد المجيد الموسى خلال لقائه ببرنامج ” في إحدى القنوات العربية”، أن قرار صاحب العمل بصرف نصف راتب مارس فقط غير قانوني؛ كونه يمتلك عدة خيارات حددتها له المادة 74 من نظام العمل. ونوه إلى أن الموظفين يمكنهم رفع دعوى عمالية عن طريق المسار الإلكتروني بوزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن ثم تحال للمحكمة العمالية وتأخذ مسارها القانوني.