وجه آخر من الأزمة السياسية في العراق، يخطه قضاة البلاد بإعلانهم "عدم وجود أي هيئة قضائية عليا مكتملة النصاب القانوني في البلاد".  وعبر عن هذا الموقف "مجلس القضاء الأعلى" في العراق، ردا على سحب رئيس الجمهورية، برهم صالح، لمرسوم جمهوري خاص بتعيين القاضي المتقاعد محمد رجب الكبيسي، عضواً أصلياً في المحكمة الاتحادية. وعليه طالب المجلس، وهو الهيئة العليا المنظمة لشؤون السلطة القضائية في العراق، البرلمان بـ"ضرورة الإسراع في تشريع النص البديل لمعالجة الفراغ الدستوري والقانوني المتمثل بعدم وجود محكمة مكتملة النصاب، يُحتكم إليها في المنازعات الدستورية والقانونية". ويأتي هذا الموقف الصادر من المجلس، عقب موقف رسمي سابق، في الـ19 مارس الماضي، حمل فيه وابل من الانتقادات لرئيس الجمهورية، برهم صالح، على خلفية تعيينه لعدنان الزرفي لتشكيل الحكومة.  وقال المجلس في ذلك، ان تعيين برهم صالح للزرفي "غير دستوري"، باعتباره "تجاوز الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان"، عقب انتخابات 2018.  وهو رأي تختلف معه المحكمة الاتحادية العليا، التي استند إليها برهم صالح، في اختيار عدنان الزرفي، رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة.  إلا أن "مجلس القضاء الأعلى"، يعتبر "الرأي الاستشاري" لـ"المحكمة الاتحادية العليا"، الذي استند إليه برهم صالح صدر عن هيئة "لا تتوفر على نصاب قانوني".  وإزاء ذلك، يخوض قضاة البلاد معركة قانونية باردة مع رئيس الجمهورية، تجلت في سحب الأخير للمرسوم المذكور، وقبلها في موقفهم الرافض لتعيينه الزرفي وتجاوز البيت الشيعي.