أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتهاون مع المتعدين بالبناء المخالف على الاراضى الزراعية،لافتا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ ازالات فورية لتلك المخالفات فى المهد على نفقة المخالف ومصادرة جميع مواد ومعدات البناء المخالف مما يعمل على ردع المخالفين وعدم التمادي في المخالفة وتطبيق القانون عليهم تنفيذآ لتكليفات رئيس الوزراء بضرورة التعامل بصورة حاسمة جدًا مع التعديات على الاراضى الزراعية، خاصة مع من يستغلون ظروف انشغال الاجهزه الامنية فى مواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء المخالف على الاراضى الزراعية. كما أصدر محافظ الشرقية الكتاب الدوري رقم ( 8 لسنه 2020) بإلزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية ومدير مديرية الزراعه والإدارات التابعه له والأجهزة التنفيذية التصدي للتعديات علي الأراضي الزراعيه وأملاك الدوله واتخاذ الاجراءات القانونيه نحو المخالفين ، والإزالة للأعمال المخالفه في مهدها وفور الشروع في تنفيذها علي نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها ، وضبط الأدوات والمهمات المستخدمة في الأعمال المخالفه، والتحفظ عليها وتحصيل تكاليف الازاله من المخالفين بالطريق الإداري مع تحمل المقصرين المسئولية المدنية والجنائية في هذا الشأن. من جانبه فقد قام نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بحملات مكبرة بالتنسيق مع قوات الامن لازاله التعديات المخالفة على الاراضى الزراعية بنطاق المركز فأسفرت الحملات على ازاله ٣ (فوتوسيش) وهو مكان مخصص لجلسات التصوير مقام بدون تراخيص قانونية على الاراض الزراعية بطريق مصرف اكوة  وتم الازاله الكلية له ومساواته بالمهد واتخاذ الاجراءات القانونية حيال صاحبه. وفى سياق متصل نفذت رئاسة المركز حملة ازاله للتعديات المخالفة بنطاق الوحدة المحليه بالعصلوجي بواقع 9 حالات علي مساحة1350م وحاله واحده في ابوحسين علي مساحة 150م بمعرفة قسم الازاله برئاسة مركز ومدينة الزقازيق ،  كما توجهت حملة لإزالة مبني مخالف مقام على الأرض الزراعية بناحية الزرقية التابعة للوحدة المحلية ببني عامر  بمساحة ٢٠٠ م وتم التحفظ على اللودر  والمعدات المستخدمة فى اعمال البناء المخالف ومصادرتها فى مخازن رئاسة المركز. وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تتخذ خطوات جادة وحاسمة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتى تعد نواة الاقتصاد القومى والامن الغذائى وتنفيذا لاحكام الدستور والقانون  رقم ١١٩/٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية بشأن قانون البناء الموحد والقانون رقم ١١٦/١٩٨٣ بشأن الزراعة.