أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم (الاثنين) أن حكومته تستعد لإعلان حال الطوارئ اعتباراً من غد (الثلاثاء) في مناطق عدة في البلاد ارتفعت فيها نسبة الإصابات بـ«كوفيد - 19». وبينها طوكيو وأوساكا. وأعلن آبي في الوقت نفسه خطة ضخمة لدعم الاقتصاد بقيمة 108 آلاف مليار ين (988 مليار دولار) لمواجهة تداعيات الوباء على ثالث قوة اقتصادية في العالم، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وعلى رغم مجاورتها للصين، بؤرة وباء «كوفيد - 19». فإن اليابان لا تزال حتى الآن أقل تأثراً بالوباء من أوروبا أو الولايات المتحدة. وسجل الأرخبيل نحو 3650 إصابة لغاية الأحد و73 حالة وفاة، وفقاً لآخر حصيلة رسمية. إلا أن عدد الإصابات ازداد بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين، لا سيما في طوكيو حيث تم تسجيل 148 إصابة جديدة أمس (الأحد)، وهو رقم قياسي محلي جديد. وزادت هذه الحصيلة الضغط تدريجياً على الحكومة كي تكثف عملها لمواجهة الوباء. ودعت حاكمة مدينة طوكيو يوريكو كويكي موظفيها إلى العمل عن بعد قدر الإمكان وتجنب التنقلات غير الضرورية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وصرحت كويكي لصحافيين اليوم (الاثنين): «لم نتلق أي قرار رسمي بعد، لكننا نجري استعداداتنا بناء على افتراض أن طوكيو ستكون من بين المناطق المشمولة بحال الطوارئ». ومن المتوقع أن تشمل حال الطوارئ مناطق معينة فقط، دون أن تشمل إجراءات عزل صارمة شبيهة بتلك المعمول بها في العديد من البلدان الأخرى حالياً، لا سيما في أوروبا. وعلى الصعيد العملي، سيقوم حكام المناطق المعنية بـ«الطلب» من السكان البقاء في منازلهم ودعوة المحال التجارية غير الضرورية إلى تعليق عملها. كما سيسمح للسلطات بوضع اليد على الأراضي أو المباني لأغراض طبية. لكن السلطات اليابانية لا تملك الحق في إجبار الناس على تقييد حركتهم أو إغلاق المحال التجارية أو معاقبتهم في حال لم يتبعوا التعليمات. ويعتمد النظام بشكل كبير على روح المواطنة التي يتحلى بها المواطنون ويخضع للضغط الاجتماعي الذي يشكل عموماً رادعاً رئيسياً. وقال الأستاذ المتخصص في العلاقات الدولية بجامعة طوكيو يوشينوبو ياماموتو لوكالة الصحافة الفرنسية إن «اليابان ما زال يهيمن عليها الإرث المظلم» لنظامها العسكري الذي دام لغاية عام 1945. واضطهد بشدة الحريات الفردية. وأضاف في حال عدم نجاح تطبيق الإطار الراهن لحال الطوارئ «فقد تنادي بعض الأصوات بسلطة أكبر للسيطرة على الناس. وقد يشكل ذلك سابقة».