أكدت النيابة العامة‬ أن حقوق الإنسان في ‫المملكة، تحظى‬ بأقصى درجات الحماية والرعاية إنطلاقاً من قواعد النظام العام في المملكة، وطبقاً لما انطوى عليه أحكام نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من مساءلة جزائية في هذا الشأن، وتُعد معه جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، وتستوجب العقوبة بالسجن مدة تصل الى 15 عاما أو غرامة تصل الى مليون ريال أو بإحدى العقوبتين.