أعلن مستشفى في الإمارات عن عزمه إجراء الف فحص مجاني للإماراتيين والمقيمين من مختلف الجنسيات للكشف عن أية إصابات بفيروس كورونا المستجد.وقال مسؤولون في مستشفى الإمارات التخصصي إن المبادرة تسهم في دعمها شركات وطنية منها مجموعة بالحصا ومعهد الإمارات للسياقة، بمشاركة مدينة دبي الطبية، ويتم بموجبها التبرع بنظام طبي كامل، وجهاز اختبار PCR، لإجراء اختبارات فحص فيروس كورونا المستجد، بالمجان، لألف شخص من المواطنين والمقيمين.وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بالحصا الدكتور أحمد سيف بالحصا أن المبادرة جاءت تماشيًا مع الجهود المبذولة على مستوى الدولة في مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ولدعم قطاع الرعاية الصحية، وتقديم أفضل الخدمات الطبية اللازمة.وقال الرئيس التنفيذي والإداري لمستشفى الإمارات التخصصي علاء عطاري "سيتم إجراء الفحوص للاماراتيين والمقيمين من مختلف الجنسيات، للكشف عن المبكر عن الفيروس بمايسهم في إنقاذ الحالات المصابة في مراحها الاولى".قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنه فخور بالمرونة والجاهزية التي تتعامل بها الحكومة مع التطورات الجديدة.وأضاف بن راشد، في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي عن بعد، أن الإمارات ماضية في تحقيق تطلعاتها ومشاريعها الوطنية وفق ما تم التخطيط له، واستمرار العمل لتوفير أرقى سبل جودة الحياة لسكانها ومواطنيها، من خلال الخدمات والمبادرات النوعية وذات القيمة المضافة في مختلف القطاعات، بهدف إحداث تأثير إيجابي وحقيقي في الحياة اليومية للمواطن.وكان مجلس الوزراء الإماراتي، قد اعتمد خلال جلسته عددا من القرارات والمبادرات في إطار الإجراءات الاحترازية الوطنية للتعامل مع فيروس كوفيد-19، حيث وجه المجلس بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات وتجديد الهوية من دون غرامات حتى نهاية العام الجاري، كما وجه المجلس وزارة الطاقة والصناعة بتنسيق العمل مع عدد من المصانع المحلية لدعم القطاع الصحي وتوفير المستلزمات الصحية له.كما اعتمد المجلس إصدار قرار اللائحة التنفيذية للقانون في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، والتي تتضمن ضوابط وشروط استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة ورفع مستوى جودتها.وفي الشأن الدولي، اعتمد وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية في إطار تعزيز علاقات الدولة على المستوى العالمي، تضمنت الانضمام إلى معاهدة (بودابست) بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة، والانضمام إلى بروتوكول حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية 1996 لاتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976، إلى جانب الانضمام إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001.