طالب النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل جميع القوانين ضد المخالفين للقرارات الاحترازية التى قامت بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن من يتاجرون في قوت المصريين استغلالا لفيروس كورونا يجب مواجهتهم بأشد العقوبات. وقال "المسعود" في بيان له أصدره اليوم أن تفعيل القوانين أصبح ضرورة حتمية وعاجلة خاصة للتصدى للغش في الأغذية أو الأدوية المعدة للبيع وطرحها مغشوشة للبيع أو فاسدة أو منتهية الصلاحية مؤكدا أن عقوبة هذه الجرائم تصل الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل السلعة موضوع الجريمة إضافة إلى ما تراه المحكمة من غلق المنشآت المخالفة مدة تصل إلى سنة أو إلغاء رخصتها بموجب قانون قمع التدليس والغش. وأعرب النائب محمد المسعود عن اسفه الشديد لوجود قلة منحرفة من مافيا استغلال الأزمات لتحقيق الثراء الفاحش على حساب الشعب المصري موجها تحية قلبية لأبطال وبواسل الشرطة المصرية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولرجال التموين الشرفاء بقيادة الدكتور على المصليحى وزير التنوين والتجارة الداخلية على ما حققوه من نجاحات كبيرة في ضبط المخالفين من مستغلى فيروس كورونا متلبيس بجرائمهم القذرة أمام الرأى العام. وأكد أن مافيا استغلال فيروس كورونا تناسوا أن العيون الساهرة لن تتركهم أبدا يتاجرون بقوت الشعب المصرى الذين نجحوا بكل كفاءة واحترافية في توجيه ضربات موجعة لكل المخالفين.