انتقدت نقابة قبرصية اليوم الاثنين القيود المفروضة من الحكومة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، خصوصاً تلك السارية على الأطفال، معتبرة أن التدابير المعتمدة تجعل من هذه الفئة "مواطنين من الدرجة الثانية". ودعت نقابة "إيسوتيتا" (مساواة) في بيان مفوضية حقوق الطفل في الجزيرة المتوسطية إلى التأكد من أن الأطفال "يتمتعون على الأقل بالحقوق عينها الممنوحة للحيوانات المنزلية"، حسب تعبيرها. وفي إطار التدابير المتبعة للحد من تفشي وباء كورونا، فرضت الحكومة الحجر المنزلي الإلزامي مع منح سكان الجزيرة الحق في الخروج من المنزل مرة واحدة فقط يومياً، إلا في حال التوجّه إلى العمل أو التنزه مع الكلب. ولا يمكن للسكان الخروج مجدداً من المنزل للتنزه مع أطفالهم في حال كانوا خرجوا لشراء حاجياتهم من المحال التجارية قبل ذلك، وفق النقابة التي اعتبرت أن هذا الوضع "يحرم الأطفال من حق ممارسة نشاط بدني أو التمتع (في الخارج) ما يؤثر بصورة مباشرة على صحتهم". وباستثناء بعض الحالات، بينها الخروج للتبرع بالدم أو مساعدة أشخاص من الفئات الاجتماعية الضعيفة، يتعين على السكان البعث برسالة نصية إلى رقم حددته الحكومة مع الإبلاغ عن سبب الحاجة للتنقل إضافةً إلى رقم بطاقة الهوية أو تصريح الإقامة والرمز البريدي. وسجلت جمهورية قبرص التي تسيطر على ثلثي الجزيرة منذ الغزو التركي للشطر الشمالي سنة 1974، رسمياً 446 إصابة بفيروس كورونا المستجد الذي أودى كذلك بحياة تسعة أشخاص. أما شمال قبرص الذي لا تحظى سلطاته بأي اعتراف دولي سوى من أنقرة، فقد سجل رسمياً 88 إصابة وحالتي وفاة بالفيروس.