توصل الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال إلى تسوية في دعوى تشهير كان قد أقامها بحق مجلة Forbes الامريكية بشأن تقريرها عن حجم ثروته والتي قال إنها أكثر بمليارات الدولارات مما قدرت المجلة. وأقام الوليد الذي تملك شركته المملكة القابضة أسهما في شركات غربية كبرى مثل Twitter وCity Group وفندق Savoy في لندن دعوى قذف بحق فوربس في لندن عام 2013، وفي ذلك العام قدرت Forbes صافي ثروته بعشرين مليار دولار ضمن قائمتها للمليارديرات التي تحظى باهتمام واسع، واوضح الوليد إن المجلة قدرت المملكة القابضة بأقل من قيمتها بعدم استخدام السعر السوقي الكامل لأسهم الشركة المدرجة بالبورصة السعودية وقالت ضمنا إن الشركة لا تتبع الشفافية في تقريرها المالي. وكانت البورصة السعودية قد فتحت الباب أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في الخامس عشر من يونيو 2015  بعد أن كان لا يحق للأجانب سابقا شراء الأسهم إلا عبر قنوات غير مباشرة، وفي بيانه قال الوليد إنه بسبب فتح السوق أصبحت Forbes الآن مطمئنة لاستخدام السعر السوقي للملكة القابضة في تقييم مكونات الثروة، ولم يتطرق إلى تفاصيل أخرى سواء بالنسبة له أو للأطراف الأخرى ولم يكشف عن الشروط المالية للتسوية. ويقدر موقع Forbes على الإنترنت صافي ثروة الوليد حاليا عند 22.6 مليار دولار مما يضعه في المركز 34 ضمن قائمة أثرياء العالم، ويقول الموقع إن هذا التقدير وضع على أساس حسابات قيمة أصول المملكة القابضة وليس السعر السوقي لأسهم الشركة لأنه لا يجري تداول سوى 5% فقط من أسهمها بالبورصة السعودية.