في ظل غياب إنتاج، وابتكار عقار طبي للقضاء على فيروس كورونا، مما جعل الفيروس ينتشر في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي دفع بالعالم إلى ركود اقتصادي، حيث أن النمو الاقتصادي انخفض بشدة في ظل استمرار انتشار الفيروس، ودفع بالاقتصاد العالمي إلى أسوأ حالاته منذ الأزمة المالية العالمية 2008م. والصين تعتبر ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، فأصابها الفيروس، وامتد ضرره على جميع دول العالم، حيث لا يخلو أي بيت في العالم من جهاز مصنع في الصين، وكانت دول الخليج العربي على قائمة المتضررين، فالنفط الخليجي يستورده الصينيون بكميات كبيرة، فانخفاض الطلب على النفط الخليجي من قبل الصينيين مما أسهم في تراجع أسعار النفط. وشكل الفيروس خطراً شديدا على الاقتصاد الصيني والعالمي، والمشكلة ليست في فيروس كورونا ولكن المشكلة تكمن فى المكان الذى ظهر فيها الفيروس، وهى مقاطعة “هوبى” التى تقع بها مدينة ووهان، وهي المدينة المسئولة عن أغلب الصادرات الصينية من تكنولوجيا المعلومات، والسوفت وير، مما تسبب في تراجع مبيعات السلع، وأجهزة التقنية فى العديد من دول العالم. فتأثير فيروس كورونا طال أسواق الطاقة، وأثر على أسعار النفط، والنمو الاقتصادي العالمي وأدخل العديد من الدول بسرعة كبيرة خلف أزمات اقتصادية شديدة، وسبب الهلع، والخوف للأشخاص، والمجتمعات والدول، وأثر على الحياة الصحية والاجتماعية، والتجارية والاقتصادية ويعد من أخطر الأزمات، والكوارث على الاقتصاد العالمي. وأثر الوباء على الإنتاج والاستهلاك، وتسبب في تراجع أداء البورصات العالمية، وأغلقت بسببه شركات عديدة أبوابها خاصة شركات النفط، والنقل والسيارات والهاتف، والتقنية والالكترونيات والأدوية والمصانع، وبدأت بعض الشركات بإجلاء موظفيها من الصين، وألغت بعض شركات الطيران العالمية رحلاتها، واتسع نطاق الإصابات بفيروس كورونا في العالم. لذا يتعين على جميع دول العالم أن تعمل على احتواء الوباء، ودعم نظام الرعاية الصحية للجميع وحماية شعوبها، وتفادي الآثار السلبية للأزمة، وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، ويفترض من من الجميع التحرك في جميع أنحاء العالم بالتعاون مع الجهات المعنية بالصحة، لتوعية الشعوب والقطاعات التجارية، والاقتصادية عن الوباء. وعلينا مكافحة ومحاربة الشائعات عن الفيروس، وعدم نشرها، وتقصي الحقائق من الجهات الرسمية، وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب أخذ الاحتياطات اللازمة حتى نتلاشى أي إصابة بيننا، وعلى جميع الدول التدخل لحماية الاقتصاد العالمي، والتنسيق فيما بينها على احتواء آثار فيروس كورونا، ووقف خطره على الاقتصاد العالمي. وتؤكد المملكة اهتمامها بكل ما يؤدي إلى سلامة المواطنين، والمقيمين وجميع المسلمين، حيث تم تعليق العمرة، وتعليق الدراسة، والعمل عن بعد، ومنع التجول، وهو ما يعبر عن حسن موقف قيادة المملكة فيما يتعلق بالتعامل مع الباء القاتل، وحرصها على حماية المسلمين، وهو قراراً حكيم تشكر عليه الدولة – أعزها الله – والتي تعمل، وتحرص على حماية المواطن والمقيم، وقاصدي الحرمين الشريفين. والمملكة ولله الحمد لديها خطط متكاملة للطوارئ، و استعداد تام لمواجهة المخاطر الصحية، وعلى اتصال دائم بمنظمة الصحة العالمية، وتقوم بتوعية المواطنين والمقيمين، والرد على استفساراتهم وهو جهد غير عادي، واستثنائي يشكرون عليه في ظل توجيهات الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله -. أحمد بن عبدالرحمن الجبير مستشار مالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية Ahmed9674@hotmail.com