طالب متعاملون شركات التأمين العاملة في السوق المحلية بتمديد سريان وثائق السيارات مجاناً مع تقييد الحركة المرورية لمدة تصل إلى شهرين على الأقل أو ستة أشهر لأصحاب السجلات النظيفة الخالية من الحوادث، مع تطبيق آلية التسعير بناءً على عدد الكيلومترات المقطوعة. وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن شركات التأمين على غرار القطاعات الأخرى مطالبة بالمساهمة في المبادرات التي تطلقها مختلف الجهات في الدولة بسبب تداعيات فيروس «كورونا» المستجد، لافتين إلى أن معدل الحوادث المرورية قد ينخفض إلى مستويات كبيرة مع تقييد الحركة، وبالتالي تراجع تكاليف الصيانة والتصليح لدى شركات التأمين. تدابير تحفيزية وتفصيلاً، طالب المتعامل أحمد عبدالرزاق، شركات التأمين العاملة في السوق المحلية باتخاذ تدابير تحفيزية تجاه متعامليها بخصوص تأمين السيارات تماشياً مع الظروف الاستثنائية الراهنة، لافتاً إلى أن وثيقة تأمين مركبته تنتهي بداية الشهر المقبل، واستناداً الى ذلك تواصل مع وسيط التأمين للتعرف الى أي حوافز في هذا الإطار. وأضاف عبدالرزاق: «بعد اطلاعي على الحوافز والعديد من المبادرات التي طرحتها الجهات الحكومية والشركات، أخيراً، بسبب تداعيات فيروس (كوورنا)، طلبت من وسيط التأمين تمديد سريان الوثيقة لمدة شهر، كوني توقفت عن استخدام المركبة طيلة شهر مارس تقريباً باستثناء بعض الحالات المحدودة». وتابع أن «الوسيط أكد أنه لم يتلقّ من شركات التأمين عامة أي تسهيلات في هذا الإطار، كما أكد أنه سيحيل طلبي إلى شركة التأمين للحصول على رد منها». معدل الاستخدام من جانبها، قالت المتعاملة (أم سامر)، إنها تستخدم سيارتها عادة خلال عطل نهاية الأسبوع فقط، لكن مع تطبيق إجراءات تقييد الحركة المرورية فإنها نادراً ما تحرك المركبة حالياً، مشيرة إلى أن شركات التأمين مطالبة بتسعير الوثائق وفقاً لمعدل الاستخدام، ودفع الكلفة بناءً على عدد الكيلومترات المقطوعة. وأضافت أن «شركات التأمين مطالبة بتطبيق مبادرات منصفة تجاه متعامليها، فلا يمكن أن تكون تسعيرة الوثيقة لمركبة تسير لمسافة تصل إلى نحو 500 كليومتر في الأسبوع مقابل أخرى تسير لمسافة 100 كيلومتر»، لافتة إلى أنه «في ظل الظروف الحالية، على الشركات أن تراعي ظروف المتعاملين الذين يقل تحركهم بالسيارات إلى مستويات قياسية». واقترحت أنه يمكن للشركات تمديد سريان الوثائق الحالية من 13 شهراً إلى 15 شهراً مجاناً، ما سيمنح المتعاملين بعض الوقت في ظل هذه الظروف. السجلات النظيفة بدورها، اتفقت المتعاملة سعاد الجابر، مع (أم سامر) بخصوص تمديد سريان وثيقة التأمين على المركبات، مضيفة أن التمديد يجب أن يمتد إلى ستة أشهر، خصوصاً بالنسبة لأصحاب السجلات النظيفة الذين لم يتسببوا في أي حادث خلال الفترة الماضية. وذكرت أنه يجب التفريق بين السائقين بحسب سجلاتهم في الحوادث المرورية، مشيرة إلى أنها ستراسل شركة التأمين عبر البريد وتطلب منها تمديد سريان وثيقة التأمين خاصتها إلى فترة معقولة. ولفتت إلى أن المتعاملين مطالبون بتجديد مركباتهم لضمان معايير السلامة على طرقات الدولة، إلا أنهم ملزمون بشراء وثيقة التأمين لإتمام هذا الإجراء. المساهمة المجتمعية وفي السياق ذاته، قال المتعامل سهيل الباشا، إن شركات التأمين على غرار القطاعات الأخرى مطالبة بالمساهمة في المبادرات التي تطلقها مختلف الجهات، مؤكداً أن ذلك سيساعد المتعاملين في ظل هذه الظروف، كما أنه سيعزز من المساهمة المجتمعية لدى شركات التأمين. وأوضح أنه مع تقييد الحركة فإن معدل الحوادث المرورية قد ينخفض إلى مستويات كبيرة، وبالتالي فإن تكاليف الصيانة والتصليح لدى شركات التأمين ستتراجع بدورها بنسب كبيرة أيضاً، مضيفاً أن على شركات التأمين مراعاة هذا الأمر أثناء تجديد وثائق التأمين التي ستنتهي صلاحيتها في الفترة المقبلة. التأمين الشامل قال المدير التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين، سعيد المهيري، إن «الباب مفتوح أمام شركات التأمين لطرح مبادرات جديدة في ظل الظروف الراهنة تحديداً»، لافتاً إلى أنه «يمكن التنسيق مع إدارات وهيئات المرور في هذا الإطار». وأضاف المهيري أنه «على عكس التأمين الصحي في ظل قلة هوامشه الربحية فإن هذه المبادرة في قطاع السيارات قد تلقى ترحيباً كبيراً من قبل المتعاملين، نظراً لتراجع معدل استخدامهم للمركبات». وأوضح أن «التمديد قد يشمل التأمين الشامل فقط باعتبار أن أقساط التأمين ضد الغير تكون منخفضة أساساً»، مبيناً أن «وثائق التأمين تكون سارية لمدة 13 شهراً، ويمكن تمديدها لشهر إضافي في المرحلة الحالية». - اقتراح بالتمديد لشهرين أو 6 أشهر لأصحاب السجلات النظيفة. - معدل الحوادث المرورية قد ينخفض إلى مستويات كبيرة مع تقييد الحركة. ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App