أكد محمد الزيني عضو مجلس النواب أن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من شأنها أن تحقق استقرار الدولة وتساعد على تحقيق فكرة الاقتصاد المتماسك، بما يساعد على تماسك الدولة وتجنب انكماش الاقتصاد.وقال النائب في تصريحات خاصة، إن القرار يعمل على دعم  المنشآت و الشركات و تجنب الهزات و يراعي أيضا البعد الاجتماعي ويضع في الاعتبار العمالية اليومية أو غير المنتظمة والمنتظمة أيضا.وأوضح الزيني أن القرارات التي تم اتخاذها لإعفاء بعض الشركات   عن دفع المستحقات تستهدف  إلا يحدث انهيار بما يؤدي لاستمرار الدخول والتكيف على الوضع الجديد.وتشمل القرارات التي اتخذتها مؤسسة الرئاسة، ما يلي:1- استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي و إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر.2- إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.3- دراسة البنك المركزي لتقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية و توفير قرض مساند لقطاع الطيران بفترة سماح تمتد لعامين و دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.4- سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر.5- تخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر.6- بدء صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة فورًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.7-   الإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي.8- الانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة.9- حزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة، بالاضافة الى تقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، و تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر.10- عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.11- تقسيط الرسوم المستحقة نظير تقديم الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بدون فوائد.12- تأجيل سداد اشتراكات التنمية الاجتماعية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر دون احتساب أي مبالغ إضافية أو غرامات تأخير.