الدوحة - الراية: أظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس2020 بلغ 1.471.756.669 مليار ريال بسجيل عدد (287) صفقة عقارية. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (637.560.602) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان (389.737.280) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (136.048.756) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال (133.119.384) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (122.976.204) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (45.499.443) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (4.815.000) مليون ريال، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (2.000.000) مليون ريال.. المساحات المتداولة ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديتي الدوحة والريان سجلتا أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مارس بنحو (38%) لكل منهما، تلتها بلدية الظعاين بنسبة (16%)، فيما سجلت بلدية الوكرة مساحات متداولة بنسبة (15%)، ثم بلدية أم صلال بنسبة (12%)، والخور والذخيرة بنسبة (4%)، وأخيرا الشمال بنسبة (1%) . ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر مارس لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة (27%)، تلتها بلدية الريان بنسبة (22%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة ( 16%) ، ثم بلدية الوكرة بنسبة (13 %)، فيما سجلت بلدية أم صلال نسبة (12 %)، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة (8%)، وأخيرا بلدية الشمال بنسبة (1 %). وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر مارس مابين (425 - 993) في الدوحة، و(213 - 344) في الوكرة، و(299 - 530) في الريان، و(252 - 386) في أم صلال، و(231 - 466) في الظعاين، و(235 - 378) في الخور والذخيرة، و ( 128 - 234) في الشمال، و(167) في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر مارس، منها عدد (5) عقارات في بلدية الدوحة، و(3) عقارات في بلدية الريان، وعقار واحد في كل من بلديتي الوكرة وأم صلال. 5.3 مليار ريال حجم معاملات الرهونات وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر مارس 2020، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (99) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (5.300.691,473) مليار ريال. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (35) معاملة، أي ما يعادل (35.4%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد (26) معاملة، أي: ما يعادل (26.3%)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلديتا الظعاين والوكرة بعدد (16) معاملة وهو ما يعادل (16.2%) من إجمالي العقارات المرهونة لكل منهما، ثم بلدية أم صلال بعدد (5) معاملات، أي: ما يعادل (5.1 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد (1) معاملة، وهو ما يعادل (1.0) من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس نجد أن بلدية الدوحة سجلت (4) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (3) عقارات من إجمالي العقارات المرهونة، في حين سجلت بلدية الوكرة عقارين، وبلدية أم صلال عقارا واحدا من إجمالي العقارات المرهونة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (89%) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والوكرة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وأما عن قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الوكرة في المقدمة حيث بلغت قيمة الرهون (2.359.181.872) مليار ريال، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أدنى قيمة حيث بلغت (1.100.000) مليون ريال. 34 صفقة بمنطقة اللؤلؤة والقصار سجلت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، خلال شهر مارس 2020 انخفاضا في حجم التداول مقارنة مع شهر فبراير، وبلغ عدد الصفقات (34) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (81.133.963) مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر مارس 2020، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.