أعلن ميناء الملك عبدالله جاهزيته لاستقبال الحاويات ومختلف أنواع البضائع، خاصة الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية؛ وذلك لضمان توافر احتياجات المستهلكين كافة في المملكة، ومضاعفة العمليات والخدمات البحرية كافة بالمحطات والأرصفة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لحماية المواطنين والمقيمين من مخاطر فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19». وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمرّ على العالم أجمع من جراء تفشي الجائحة تم تجهيز مرافق ميناء الملك عبدالله بالكامل بقدراته الاستثنائية لمناولة وخدمة الحاويات المبردة التي تشمل الأغذية والأدوية؛ إذ سيكون بمقدور المستوردين الاستمرار في الاستفادة من خدمة التخليص على مدار الساعة دون أية معوقات، وذلك بالتعاون مع أكثر من 17 جهة حكومية، بما يسهم في تسهيل إجراءات البضائع بيسر وفاعلية. وصدر عن الميناء تزامنًا مع تداعيات آثار فيروس كورونا تمديد فترة الإعفاء عن أجور التخزين في الميناء من 5 إلى 10 أيام؛ وذلك دعمًا لأعمال المصدرين والمستوردين، وضمان سلاسة الإمدادات اللوجستية من وإلى المملكة، مركزًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، واعتماد العمليات الإلكترونية قدر الإمكان لتقليل الاحتكاك المباشر تفاديًا لانتشار العدوى، والحفاظ في الوقت نفسه على المستوى العالي لكفاءة تخليص البضائع. ويجري تنفيذ عمليات التفريغ والمناولة من السفن بسلاسة تامة إلى أرصفة البضائع السائبة والعامة بميناء الملك عبدالله؛ وذلك بفضل التقنيات المتطورة والرافعات العملاقة التي يضمها الميناء، التي تمكِّنه من مناولة الشحنات الضخمة للمشاريع العملاقة التي يجري حاليًا تنفيذها في المملكة؛ إذ منح الميناء امتياز تشغيل أرصفة محطة البضائع السائبة والعامة لشركة AMSteel، التي برهنت على كفاءتها وتميزها بسرعة وفاعلية مناولة البضائع، التي تستند إلى إمكاناتها الكبيرة، وتميُّز رافعاتها المتحركة بقدرات كبيرة، تصل إلى 140 طنًّا لكل رافعة. ومن المتوقع ارتفاع الطاقة الاستيعابية السنوية لمحطة البضائع السائبة والعامة في الميناء إلى 15 مليون طن، ومناولة 20 مليون حاوية قياسية، وكذلك 1.5 مليون سيارة سنويًّا عند اكتماله. واتخذ ميناء الملك عبدالله، بالتعاون مع وزارة الصحة، سلسلة من الإجراءات الاحترازية الفورية حرصًا على سلامة وصحة العاملين فيه كافة، شملت إرسال جميع المعلومات المطلوبة إلى وزارة الصحة من قِبل الوكلاء الملاحين خلال 24 ساعة قبل وصول السفينة؛ وذلك لضمان تنفيذ عمليات الفحص الطبي، وتطبيق إجراءات الوقاية في حالة الضرورة. ويُعد ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل في منطقة الشرق الأوسط، وسبق أن تم تصنيفه بوصفه أسرع موانئ الحاويات نموًّا، وضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية. كما تعمل بالميناء 10 من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين. وتسير خطة أعمال تطوير الميناء الذي يشغل مساحة 17,4 كيلومتر مربع بخطى ثابتة، ورؤية واضحة؛ ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم، مستفيدًا من مرافقه المتطورة، وقربه من منطقة التجميع، وإعادة التصدير ومركز الخدمات اللوجستية للإسهام بشكل بالغ الأهمية في تعزيز دور المملكة في مجال التجارة البحرية والخدمات اللوجستية على مستوى العالم. ويتميز ميناء الملك عبدالله بتجهيزاته، ومرافقه المتطورة، وأرصفته الأعمق في العالم عند 18 مترًا، وعملياته التي تشهد توسعًا على مستويات متعددة، إضافة إلى نظام إدارة الميناء الإلكتروني المتكامل ونظام البوابة الذكية ومناطق إيداع وإعادة تصدير متنوعة؛ وهو ما يجعله مثالاً فريدًا على الدور المهم المنتظر من القطاع الخاص للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030. كما تعمل بالميناء 10 من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين. وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة؛ ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم مستفيدًا من مرافقه المتطورة، وقربه من منطقة التجميع وإعادة التصدير ومركز الخدمات اللوجستية؛ ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي، ويمكِّنهم من تحقيق النمو المنشود.