أسعار الأسهم في اليونان لليوم الثالث، بينما تزداد المخاوف من احتمال خروجها من منطقة اليورو، في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة في أثينا على موقفها المناوئ للتقشف. وهبطت الأسهم في بورصة أثينا بنسبة 3.67 في المئة في التداولات التي تمت منتصف اليوم. وأتى ذلك بعد يومين كانت النسبة فيهما 4.7 في المئة و5.9 في المئة على التوالي. وقال رئيس الوزراء اليوناني، ألكيسيس تسيبراس إن هناك محاولة لإذلال حكومته. وأضاف أن مطالب الدائنين لإجراء المزيد من التخفيضات وراءها دوافع سياسية. توزيع العبء وعبر تسيبراس عن رغبته في إنهاء محادثات الخروج من منطقة اليورو، لكن التفويض الذي لدينا من الشعب اليوناني هو بإنهاء سياسة التقشف. وحتى نحقق ذلك يجب أن نسعى إلى اتفاق يوزع العبء بالتساوي، بحيث لا يضر بالعاملين من ذوي الأجور، ولا المحالين إلى التقاعد. وكان تسيبراس قد ذكر في وقت سابق أن أهم عامل يعرقل الاتفاق هو الفرق بين دائني اليونان من الأوروبيين، وصندوق النقد الدولي بشأن إعادة جدولة الديون. وقال إن التناقض الأكبر هو وجود صندوق النقد الدولي، الذي يريد إجراءات وإعادة جدولة، بينما يريد الآخرون إجراءات، دون إعادة جدولة. وارتفع خلال هذه الأثناء عائد سندات-10 سنوات بنحو 20 نقطة ليبلغ 12.97 في المئة، بينما تزداد مخاوف من اتساع أزمة منطقة اليورو. وتأثرت أسهم البنوك اليونانية بشدة. وانخفض مؤشر البنوك بنسبة 4.68 الثلاثاء، عقب هبوطها 12 في المئة الاثنين. وفي بلدان أخرى في أوروبا، انخفض مؤشر فوتسي لأكبر 100 شركة في بريطانيا بنحو 0.43 في المئة إلى 6.681، بينما خسر مؤشر داكس في فرانكفورت 0.53 في المئة، ومؤشر كاك في باريس بنحو 0.42 في المئة. تهدئة الأسواق أسهم البنوك هبطت هي الأخرى. وقال عضو رفيع المستوى في حزب المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، الثلاثاء إن خروج اليونان من منطقة اليورو يجب قبوله إذا فشلت أثينا في تقديم حزمة إصلاح اقتصادي مقنعة. وفي تطور آخر الثلاثاء قضت محكمة العدل الأوروبية بأن البنك المركزي الأوروبي لم يخالف القانون في 2012 عندما قال إنه مستعد لشراء سندات الحكومة. وكانت ألمانيا قد رفضت إعلان البنك، على الرغم من عدم استخدامه، قائلة إنه يخالف القانون الأوروبي. وقد ساعد تصرف البنك آنذاك على تهدئة الأسواق، التي أثرت فيها أزمة تلو أخرى. وقد فشلت محادثات المسؤولين اليونانيين والأوروبيين الأحد في بروكسل في التوصل إلى اتفاق يسمح بالإفراج عن أموال الإنقاذ لليونان.