بيروت 6 إبريل 2020 (شينخوا) حث الرئيس اللبناني ميشال عون الدول الصديقة على دعم بلاده لمواجهة سلسلة من الأزمات بلغ معها الوضع الاقتصادي حدا خطيرا ، مؤكدا أن الحكومة تعمل على إعداد خطة مالية اقتصادية شاملة لانقاذ البلاد . جاء ذلك في كلمة القاها عون أمام سفراء دول مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الذين دعاهم إلى لقائه في مقر الرئاسة بحضور رئيس مجلس الوزراء حسان دياب وعدد من الوزراء. وأشار عون إلى أن لبنان يعاني من انكماش اقتصادي ونقص حاد في العملات الأجنبية، وارتفاع البطالة والفقر وارتفاع في الأسعار وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية ما دفع الدولة إلى تعليق سداد سندات الدين المقومة بالدولار (اليوروبوندز). وقال إن "لبنان كان يستعد لإطلاق المسار الإصلاحي لمعالجة أزماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية حين ضرب فيروس "كورونا" المستجد العالم فأضطر لبنان إلى إعلان حالة طوارىء صحية استدعت التعبئة العامة الأمر الذي أبطأ انطلاقته وفاقم من أزماته". ولفت إلى أن "لبنان اليوم يجمع على أرضه أسوأ أزمتين أصابتا العالم منذ 75 عاما إذا كان فيروس "كوفيد - 19" قدرا سيئا، فإن أزمة النزوح السوري تحملناها منفردين وقد تخطت كلفتها علينا 25 مليار دولار". ويعيش في لبنان نحو مليون لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيما تقدر الحكومة أن عدد السوريين الفعلي في البلاد هو 1.3 مليون. وأكد عون أن لبنان يحتاج إلى مساعدة مالية عاجلة لدعم قطاعاته الحيوية وقال "نعول على التمويل الذي تم التعهد به للبنان والبالغ 11 مليار دولار في مؤتمر "سيدر" والتي ستخصص بشكل أساسي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية". وكان مؤتمر "سيدر" للمانحين لدعم الاقتصاد اللبناني قد عقد في باريس في ابريل من العام 2018 وتعهدت فيه الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات هيكلية إدارية واقتصادية ومالية. من جانبه أكد رئيس الوزراء حسان دياب في كلمة أمام سفراء المجموعة أن الحكومة اللبنانية تضع اللمسات الأخيرة على خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي والاجتماعي والحوكمة. وذكر أن لبنان يحتاج إلى إعادة هيكلة دينه الذي يقارب 90 مليار دولار امريكي متعهدا إجراء برنامج لتعزيز إعادة تشكيل القطاع المصرفي وميزانية المصرف المركزي. وأشار إلى أن 57 في المئة من مجمل الإصلاحات التي تعهدت الحكومة أن تجريها في أول 100 يوم بعد نيلها ثقة البرلمان قد أصبحت جاهزة للتصويت عليها في البرلمان. وشدد على أن لبنان يحتاج إلى الدعم بالقدر المناسب من التمويل الخارجي على الرغم من أن الأوضاع الدولية الراهنة شديدة الصعوبة. بدوره قال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في كلمة خلال اللقاء أن الأمم المتحدة والبنك الدولي والشركاء الدوليين الآخرين يعملون مع الحكومة اللبنانية على تطوير شبكة الأمان الاجتماعي وحشد الدعم للحكومة في جهودها للتخفيف من وطأة الأزمات القائمة والجديدة. وأكد تضامن والتزام الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع الدولي الرئيسيين بمواصلة دعم لبنان وشعبه سعيا وراء تطوره ووحدته وأمنه واستقراره. ورأى أن تفشي فيروس "كورونا" يمثل تحديا غير مسبوق للبنان كونه يضاعف أعمق أزمة اقتصادية واجتماعية ومالية في تاريخ لبنان الحديث والزيادة الحادة في نسب البطالة وفي الفقر والتوترات الاجتماعية الناشئة عن اليأس المتصاعد. وقال إن الأمم المتحدة ترحب بالخطوات التي اتخذها لبنان حتى الآن لمعالجة أزمة تفشي فيروس "كورونا" وتداعياته على السكان. وأعلن أن الأمم المتحدة في لبنان تعمل على إعداد نداء تمويل لدعم الاستجابة الوطنية لانتشار الفيروس. ولفت إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤن اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تعملان على وضع خطط محددة لتلبية احتياجات المخيمات والملاجئ الجماعية مع توفير مناطق للعزل ولاستقبال المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة مع توسيع قدرة استيعاب المستشفيات الحالية لمعالجة الحالات الأكثر خطورة. يذكر أن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تضم كل من سفراء الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وكانت المجموعة أُطلقت في سبتمبر 2013 من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة، خاصة تشجيع دعم القوات المسلحة اللبنانية، واللاجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت جراء الأزمة السورية.